رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري بنحو 5500 جنيه حيث يتم زراعة أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول و 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة أصناف القطن متوسط وطويل التيلة، لافتا إلى أن وضع سعر ضمان سيؤدي إلي زيادة مساحات القطن هذا الموسم إلي نحو 450 ألف فدان.
وأضاف “أبوصدام” أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يؤكد فيها مرارا وتكرارا على أهمية عودة محصول القطن إلي مكانته الطبيعه حيث تعتير شجرة القطن من أهم الأشجار في إنتاج الزيوت والعلف والمستخدم الأساسي في صناعة الغزل والنسبج.
وأشار “عبدالرحمن” إلى أن الحكومة وفي هذا الإطار وضعت سعرا اشترشاديا لشراء الأقطان لضمان تسويقه بسعر مجز حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة ارتفاع أسعار الأقطان عالميا.
كما وفرت الحكومه تقاوي معتمدة تكفي لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من أصناف ذات إنتاجية عالية تصل إلى 9 قناطير للفدان، بالإضافة إلي مقاومتها للأمراض وتحملها للتغيرات المناخية مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الأخري التي تناسب كل الأجواء المصرية.
وأكد “أبوصدام” أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل لعودة القطن المصري لمكانته الطبيعية وسمعته الدولية جعلت الحكومه تسعي لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسبج وتتوسع في توفير الآلات والأدوات الزراعية الحديثة لزراعة وجني الأقطان وتشجعيا للمزارع لتحسين جودة إنتاجه يتم البيع بنظام المزايدة للحصول علي السعر المناسب طبقا لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الأقطان المصرية ويزيد من قيمتها التسويقية.