«الفلاحين» تتقدم بمذكرة لوزارة التموين قبل انطلاق حصاد قصب السكر

تتضمن 5 بنود

«الفلاحين» تتقدم بمذكرة لوزارة التموين قبل انطلاق حصاد قصب السكر
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:38 ص, الأثنين, 21 نوفمبر 22

تستعد نقابة الفلاحين الزراعيين وأمانة الفلاحين لتقديم مذكرة من 5 بنود تتضمن مطالب مزارعى قصب السكر لوزير التموين خلال اجتماع مشترك بينهما مرتقب انعقاده خلال أيام.

ومن أبرز المطالب بالمذكرة زيادة سعر توريد قصب السكر من 820 جنيها للطن إلى 1200.

زيادة سعر توريد الطن إلى 1200 جنيه أبرز المطالب

قال النوبى أبو اللوز، أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين، إن إنتاجية مصر من القصب خلال الموسم المقبل ستتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن قصب بمتوسط إنتاجية 30 طنًا للفدان .

وأوضح «أبو اللوز» أن المذكرة تتضمن 5 بنود عاجلة لتطوير منظومة زراعة القصب، وهى الإسراع بتنفيذ خطة زراعة الشتلات فى مصر، وتطوير السلالات القديمة، ومساعدة المزارعين ماديًا لتحويل الزراعة بالغمر إلى الزرعة بالتنقيط، والتوسع فى الحقول الإرشادية، وزيادة سعر التوريد إلى 1200 جنيه للطن .

وطالب «أبو اللوز»، الحكومة بالاستجابة لمطالب مزارعى قصب السكر، خاصة أن سعر توريده لصالح وزارة التموين ثابت ومستقر منذ عدة مواسم، مشيرًا إلى أن تكلفة فدان القصب الموسم الحالى بلغت 25445 جنيهًا، مقابل عوائد 28350 جنيهًا للفدان كحد أقصى، ليسجل ربح المزارع 3000 جنيه فقط .

وكشف «أبو اللوز» أن المذكرة تضمنت توضيح تكلفة زراعة الفدان والعوائد المتوقعة منه، وهى كالتالى 18 شوالا كيماويا بسعر 4245 جنيهًا، (سعر الشيكارة 283 جنيهًا) ، وفج الأرض 600 جنيه، ومياه رى 2000 جنيه، وكسر وشحن المحصول 320 جنيهًا للطن.

وناشد «أبو اللوز» بتوفير سلالات جديدة بدلًا من «س9» الموجودة منذ أكثر من 30 عامًا، والتى أصبحت قليلة الإنتاجية وغير مقاومة للآفات.

كما طالبت المذكرة السيد القصير وزير الزراعة بتوفير الأسمدة المقررة لهذا المحصول فى مواعيدها، من خلال الجمعيات التابعة للوزارة الزراعة.

وتطرقت المذكرة أيضًا إلى وزير التموين واللجنة الاقتصادية بضرورة رفع سعر توريد طن القصب مراعاة لزيادة تكلفة زراعة الفدان؛ حيث إنها لا توفر هامش ربح للمزارع .

وطبقًا لبيانات صادرة عن الحكومة فإن مصر تستهلك 3.2 مليون طن سكر سنويًا، منها 2.6 مليون منتج محليًا.

ويبلغ سعر كيلو السكر فى الأسواق الشعبية 18 جنيهًا مقابل 9 جنيهات، خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بعد إرتفاع أسعار السكر عالميًا بشكل غير مسبوق، نتيجة نقص إنتاجية البرازيل وتوقف السوق الهندية عن التصدير.