كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، فى حوار خاص لـ«المال» عن رؤيته حول تطوير النقل البحرى بالسوق المحلية، وخطة الحكومة لتأسيس شركة قابضة لإدارة الموانئ، فضلا عن التوسع فى عمليات إسناد وتشغيل المحطات للشركات العالمية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة.
تحقيق 7 مليارات دولار إيرادات فى عام أكبر دليل على الجدوى الاقتصادية للقناة الجديدة
وقال مميش إن مشروع قناة السويس الجديدة أثبت جدواه الاقتصادية ونجاحه فى تحقيق إيرادات بلغت 7 مليارات دولار للعام المالى 2021/ 2022، مشيرا إلى أن المشروع فكرة وطنية القرار والتخطيط والتنفيذ والتمويل.
وحققت قناة السويس المصرية أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022، بقيمة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 20.7 بالمئة، بحسب بيان سابق للهيئة، وسجل المجرى المائى الملاحى حمولة صافية سنوية قياسية قدرها 1.32 مليار طن خلال العام المالى الماضى بزيادة 10.9 بالمئة عن العام المالى السابق.
وأوضح مميش أن القطاع البحرى يمثل النصيب الأكبر لصندوق مصر السيادى إذ تصل إلى %75 من استثماراته المتسهدفة، لما تمتلكه مصر من 3000 كيلو متر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس، فضلا عن 68 ميناء عاما ومتخصصا، إلى جانب اكتشافات الغاز والبترول والنقل النهرى، مما يتطلب التركيز على استغلال تلك الثروات.
وأعلن صندوق مصر السيادى الأيام الماضية، عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة فى أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، والشركات التى تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هى: «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
وكشف الفريق مهاب مميش، أنه عرض على الرئيس السيسى ضرورة تأسيس كيان بحرى لإدارة الموارد البحرية، لتسهيل عملية استخراج التراخيص وطرح المشروعات والمناقصات على المستثمرين، وأن يتم الاستعانة بالمتخصصين والمحترفين فى إدارة ذلك الكيان التابع لمجلس الوزراء.
وعن تقييمه لأعمال تطوير الموانئ فى الوقت الحالى، قال مستشار رئيس الجمهورية، إن القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لتطوير القطاع البحرى وخلق مركز لوجستى عالمى داخل مصر، مشيرا إلى أن خلق التنافسية بين الموانئ أمر مطلوب لتحسين الأداء، وذلك من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات المصرية الوطنية، ومنحها مزايا لدفعها للتوسع بدلا من الاعتماد بشكل كبير على المستثمرين الأجانب، خاصة فى إدارة المحطات.
وأشار إلى أن التنافس يرتقى بالمستوى، ولكن لا يصلح أن تكون موانئ الدولة الواحدة تتسابق فى نفس الخدمات، ومن ثم توزيع التخصصات أمر مطلوب لتحقيق أعلى إيرادات فى الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، طالب مميش بضرورة إلغاء نظام الأمر المباشر فى إدارة وتشغيل المحطات البحرية لصالح الغير،إلا بعد إجراء مزايدات ومناقصات دولية عامة أمام جميع المستثمرين واختيار أفضل العروض التى تدعم الاقتصاد المصرى.
وتابع: من خلال تجربتى منذ التحاقى بالبحرية، والتى قاربت من الـ65 عاما، تأكدت أن وطنية العمل تحقق نجاحا كبيرا بحيث لا تضع اليد العليا للغير فى إدارة المشروعات لضمان نجاحها – على حد قوله.
وأضاف أن مصر لديها الكثير من الخبرات البحرية القادرة على وضع تصورات لتطوير الموانئ البحرية والنهرية، مطالبا بمنح فرصة للقطاع الخاص المصرى بالتعاون مع الشركات المتقدمة فى المجال دون سيطرة المشغل الأجنبى على الإدارة، خاصة أن العمود الأساسى لصندوق مصر السيادى يعتمد على القطاع البحرى، مطالبا بلجنة متخصصة محايدة تقوم بدراسة كافة عقود تطوير الموانئ.
وحول بناء أسطول تجارى بحرى، قال «مميش» إن تطوير النقل البحرى يبدأ من خلال بناء أسطول بحرى يقوم بتسويق الصناعات المصرية فى الخارج، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح لتطوير الأسطول لرئيس الجمهورية، وتم الحصول على عروض لسفن مستعملة من الصين كبداية لشرائها، وتم تحويل المقترح إلى رئاسة الوزراء للبت فيه.
وأوضح أن الأمر فى الوقت الحالى يتطلب العمل فى اتجاهين، الأول: بناء سفن جديدة، والثانى: شراء سفن مستعملة، مشيرا إلى أنه أوصى بعمل خطوط شحن إلى أفريقيا التى تعد السوق الحقيقية لمصر.
ويرى مستشار رئيس الجمهورية أن بناء أسطول حاليا سيوفر من مصروفات نقل المواد الخام على سفن أجنبية، وسداد نوالين شحن مرتفعة للغاية، مما ينعكس على المستهلكين فى نهاية المطاف.
وكشف أنه تقدم بمقترح بضرورة إقامة مشروع لتموين السفن من وقود أغذية ومياه لخدمة السفن بمنطقة الانتظار فى مدخل قناة السويس، والتى تتراوح فترات انتظارها من 7 إلى 10 ساعات.
وأوضح أنه تم بالفعل إجراء مزايدة على مشروع تموين السفن بمنطقة قناة السويس، لشركات عالمية ومصرية لتقام بطرفى القناة الشمالى، حيث شرق بورسعيد والجنوبى فى السخنة جنوب قناة السويس، وتم دراسة تلك العروض تحت إشراف رئيس الوزراء، وبحضور هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، إلا أن الروتين تسبب فى عدم استكمال تقييم تلك العروض، وبالتالى توقفت خدمة بحرية هامة توفر عملة صعبة.
وعن المطالبة باحتساب رسوم عبور سفن الحاويات بنظام الحاوية أسوة قناة بنما، قال مميش إن حساب رسوم العبور بالحاوية بدلا من نظام حمولة قناة السويس الحالى هى سلاح ذو حدين – على حد وصفه – موضحا أنه فى حالة عبور سفينة وعلى متنها حاويات فارغة كيف سيتم محاسبتها على الرسوم لذلك يعد نظام قياس رسوم العبور الحالى ناجح جدا ويجب المحافظة عليه.
وأكد أنه من الخطأ مقارنة نظام الرسوم بقناة بنما للنظام المعمول به فى المجرى المصرى، لاسيما أن كلا منها تختلف طبيعتها عن الآخر.
وفى السياق نفسه، قال الفريق مهاب مميش، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على ثقافة القيمة المضافة للبضائع المارة بقناة السويس، خاصة أنها هيئة مستقلة بذاتها وعليها تفعيل ذلك الاتجاه بقوة خلال الفترة المقبلة، بجانب تركيزها الشديد على مشروعات الطاقة كما هى عليه الآن.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية تحتاج إلى تسويق ومنح مزايا جديدة للمستثمرين أسوة بالمناطق المجاورة المنافسة مثل المغرب التى تمنح الأراضى بأقل الأسعار، والتوجه إلى المستثمرين والوقوف على مطالبهم.