استعرض الفريق ، اليوم الأربعاء، أمام وفد رفيع المستوى من لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، الإحصائيات الملاحية في قناة السويس لعام 2018/ 2019 .
وألقى ربيع الضوء على جهود الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة من خلال عدة خطوات متوازية أبرزها عمليات المسح والصيانة المستمرة باستخدام معدات وكراكات الهيئة، علاوة على إنشاء جراجات على جانبي القناة للطواريء وتطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجهيزها وتشغيلها بشكل إليكتروني لمواكبة التحول الرقمي.
جاء ذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومجلس النواب، بهدف التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس.
ورحب الفريق ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنياً نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الأفريقي.
وأكد الفريق ربيع أنالجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجري الملاحي، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلاً عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانئ المنطقة والمشروعات اللوجيستية ومشروعات القيمة المضافة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.
استعرض رئيس الهيئة خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة
كما استعرض الفريق ربيع خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، مؤكدا أنه وضع ضمن أولوياته منذ تولي مسئولية إدارة الهيئة العمل علي تحويل شركات الهيئة لنقطة قوة تخدم الاقتصاد المصري بتحقيق أرباحا تتناسب مع إمكانات وقدرات هذه الشركات.
من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة.
وأكد رضوان استعداد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية، وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.
وشاهد الوفد خلال الزيارة عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة و مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.
وفي السياق نفسه شهد كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وقع العقد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر 2 وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة وغير المحواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا.
ويأتي التوقيع بالتزامن مع تنفيذ أعمال انشاء المحطة على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية ويعتبرهذا العقد هو أول عقد التزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين إحدى هيئاتها وشركة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس .
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة .
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية.