أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.
وأكد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عدة إجراءات وترتيبات من شأنها رفع منظومة ادارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما ادى الى رفع مستوى الانتاجية وادخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الانتاج والتداول مما ساهم فى رفع الانتاجية مع الجودة.
بالإضافة إلى تبنى الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصة القمح ادت الى تحسين كل المراحل من الانتاج حتى الاستهلاك الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).
وأضاف القصير أن وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مرورا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والاسمدة بأسعار مناسبة.
جهود لزيادة إنتاجية القمح
ومن ناحيته أكد د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان المعهد يبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة انتاجية مصر من محصول القمح وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق انتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة وأكد أننا نسعى دائما إلى تحقيق أعلى انتاجية من وحدة الأرض والمياه .
وأضاف خليل أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالاشراف على التقاوى المعتمدة التى توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالي دعم المواطن فى أسعار الخبز .
الجدير بالذكر أن منظمة الفاو أصدرت تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.
وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر موضحاً أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصرى. كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق إستخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد