الفارق بين الأقساط المباشرة وإجمالى الأقساط وأسباب اختيار الأولى فى المقارنة بين شركات التأمين

بسبب كفاءة الفرص بين كافة الشركات علي الأقساط المباشرة

الفارق بين الأقساط المباشرة وإجمالى الأقساط وأسباب اختيار الأولى فى المقارنة بين شركات التأمين
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

4:42 م, الأحد, 2 فبراير 20

يوجد فارق بين الأقساط المباشرة- أو الاكتتاب المباشر-، وإجمالى الأقساط، فالأولى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء- سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها-، أما إجمالى الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة، مضافا إليها أقساط إعادة الوارد من السوق الخارجية والداخلية بما تسمى بأقساط إعادة التأمين الوارد خارجى، وأقساط الإعادة الوارد محلى.

تعرف علي أقساط إعادة التأمين

وأقساط إعادة التأمين الوارد خارجى أو من الخارج، هى التى تحصل عليها شركات التأمين من شركات مماثلة فى الأسواق الخارجية مقابل تغطية جزء من المخاطر، وفى حال تحقق تلك المخاطر تلتزم شركة فى السوق المحلية بسداد حصتها من التعويضات المستحقة بنفس نسبة الأقساط التى حصلت عليها.

ماذا يُقصد بأقساط إعادة التأمين الوارد داخلي؟

أما أقساط إعادة الوارد داخلى، فيتم تحصيلها من شركات تأمين فى السوق المحلية مقابل تغطية جزء من المخاطر، وبالتأكيد سداد التعويض بنفس نسبة المخاطر فى حال تحققها، وتلجأ شركات لإعادة جزء من مخاطرها داخليا لدى شركات معها أو ما يسمى بالـ CO Insurance، لعدة أسباب بعضها مرتبط بأن تلك المخاطر لا تتضمنها اتفاقات إعادة التأمين التى تبرمها مع الأسواق الخارجية، وبعضها الآخر له علاقة بسعى الشركات لزيادة حدود الاحتفاظ لوجود طاقات استيعابية فى الداخل تتحمل ذلك.

أسباب المقارنة بين الشركات علي أساس الأقساط المباشرة وليس إجمالي الأقساط

وفيما يتعلق بأسباب المقارنة بين شركات فيما يخص الحصص السوقية، على أساس الأقساط المباشرة وليس على إجمالى الأقساط، فتتعلق بأن مقياس التقييم على المباشرة أدق، نظرًا لعدم وجود نفس الفرص لجميع الشركات فى الحصول على أقساط إعادة تأمين واردة من السوق الخارجية والداخلية.

والدليل على ذلك أن شركة مثل للتأمين، بلغت حصيلة أقساطها المباشرة 7.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، فيما بلغ إجمالى أقساطها 9 مليارات جنيه فى العام نفسه، بما يشير إلى قدرتها على إضافة 1.6 مليار جنيه كأقساط إعادة تأمين سواء من السوق الخارجية- لأسباب لها علاقة بامتلاكها ترخيصا لذلك وأسباب أخرى مرتبطة بطاقتها الاستيعابية وملاءتها المالية ورأسمالها الضخم- ومن السوق المحلية.