حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2019 فائضا ضخما يصل إلى نحو 20 ألف ميجاوات ، وضخت استثمارات تصل لنحو نصف تريليون جنيه خلال الأعوام الخمس الماضية، مما جعلها فى المرتبة الأولى من حيث النجاحات الملموسة على أرض الواقع.
ونتيجة للفائض والاستثمارات الضخمة والاهتمام الحكومى ، ساهمت الوزارة فى جذب استثمارات هى الأكبر فى تاريخها، وكان لقطاع الطاقة المتجددة نصيب الأسد منها، خاصة فى ظل دعم مشروعات الطاقة المتجددة «شمسية ورياح» وقيامها مؤخراً باستبدال مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة التقليدية لأخرى متجددة.
وقامت الحكومة خلال ديسمبر الماضي، بالتوقيع مع شركة النويس الإماراتية على اتفاقية تقضى بإنشائها مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بديلأ عن محطة أخرى للفحم، كما أعلنت عدم حاجتها لأى مشروعات تستخدم الوقود الأحفوري، فى ظل انتهاء شركة سيمنس الألمانية من إنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء على مستوى العالم بقدرات 14.4 ألف ميجاوات.
وأكد عدد من مسئولى قطاع الكهرباء ومستثمرو الطاقة أن قطاع المتجددة سيكون فرس الرهان خلال السنوات المقبلة، فى ظل القوانين والتشريعات التى فتحت المجال للدخول فى مثل تلك الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وتأكيدها على تأجيل بعض الخطط الاستثمارية فى القطاع لما بعد 2022 نظراً لعدم الاحتياج للطاقات التقليدية.
وأوضح المستثمرون أن الوزارة وضعت عددا من الأنظمة الخاصة بالاستثمار أبرزها «boo» البناء والتشغيل والتملك، على أن تشترى الوزارة الطاقة المنتجة من المشروع، إضافة إلى نظام تعريفة شرائها من المستثمر وأظهر نجاحه فى جذب 2 مليار دولار بمشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، إضافة إلى نظام» ipp» والذى يمكن من خلاله المستثمر تنفيذ المشروع وتملكه وبيع الطاقة إلى عملاء آخرين تابعين له.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إنها تولى اهتماما كبيرا بدخول القطاع الخاص فى الاستثمار عبر عدد من الآليات لسهولة التنفيذ، وظهر ذلك مؤخرا بعد إقرار قانون الكهرباء والذى ينظم القطاع بشكل كامل، إضافة إلى إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر، والتى تتولى شراء الطاقة من المستثمرين الراغبين فى تنفيذ محطات وبيع الطاقة للحكومة.
◗ حمزة: طلبات ضخمة ومستمرة للعمل بالقطاع
وأضاف حمزة أن الحكومة ستقوم قريباً بافتتاح أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم، والذى تم تنفيذه عبر القطاع الخاص نتيجة طرح مشروعات بقدرة 2000 ميجاوات على المستثمرين بنظام تعريفة شراء التغذية، وتلقت الوزارة طلبات ضخمة للغاية تفوق القدرات المطروحة، وهو ما يبرز جاذبية القطاع للاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائما لتذليل جميع العقبات كما فعلت مؤخرا نظام «الشباك الواحد» لخدمة المستثمر، كما تقوم دائما بطرح مشروعات بنظام Boo البناء والتشغيل والتملك على أن تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المستثمر.
كما تخطط لفتح الباب مستقبلا أمام الاستثمار بنظام ipp والذى يعتمد على قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبيع الطاقة لأحد عملائه عبر رسوم لاستخدام الشبكة القومية، وذلك لتشجيع تحويل المستهلك إلى منتج ولتخفيف العبء عن كاهل الحكومة فى إنتاج الطاقة من الوقود الأحفورى.
◗ النقيب: تحول الدولة نحو المدن الذكية يدعم الاتجاه إلى حلول التوفير ولمبات الليد
وقال المهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الفرص الاستثمارية فى قطاع الطاقة تكمن فى الدخول لمجال تحديث الشبكات، خاصة فى ظل توجه الدولة للتحول نحو المدن الذكية وحلول توفير الطاقة، إضافة إلى اللمبات الليد وغيرها من الأمور التى تساعد على التحول لذلك.
وأضاف النقيب أن الوزارة تستهدف التوسع فى الطاقة بوجود خطط لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2022، إضافة إلى عدم الاعتماد على الوقود الأحفورى وتوجيهه إلى الصناعة وللأجيال المقبلة، كما أن مصر تتمتع بعدة مزايا تمكنها من أن تصبح من أولى دول العالم فى الطاقة المتجددة، نظراً لتوافر السطوع الشمسى والمساحات الشاسعة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجى.
وقال حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار العاملة بمجال الطاقة المتجددة، إن القطاع سيشهد انطلاقة كبيرة خلال العام الجاري، نظراً لعدد من الأسباب أبرزها توسع القطاع الصناعى فى البحث عن بدائل للوقود الأحفوري، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء التقليدية لتقترب أو تتخطى سعر الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة.
وأضاف توفيق أن عودة السياحة ونشاط الحكومة فى إنشاء مدن جديدة سيساهم فى نشر استخدامات الطاقة المتجددة «أبرزها الشمسية» مما يعطى دفعة كبيرة للقطاع، إضافة إلى الاهتمام بتشجيع المستثمرين وزيادة التعاون معهم وإقرار عدد من التشريعات المنظمة للقطاع ككل.
من جانبه، قال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال إفريقيا، إن الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة تكمن فى الحلول الذكية والتحول نحو الشبكات، وأبرزها كيفية التحكم فى الطاقة عن بعد وعدم إهدار الموارد فى سوء الاستهلاك مما يمكن المستهلك والحكومة من تحقيق هدفهما وهو الترشيد.
وأضاف شتا أن شركته تقوم بشكل مستمر بتطوير منتجاتها لتتناسب مع التحديات التى تواجه عملائها، إضافة إلى الإعلان عن تدشين عدد من المدن الذكية، موضحاً أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، وهو ما ظهر فى المشروعات التى تم تنفيذها مؤخراً فى منطقة بنبان.
من جانبه، قال أحمد حمدي، رئيس شركة إفريقيا باور للطاقة الشمسية، إن قطاع الطاقة المتجددة سيلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود استراتيجية من جانب الدولة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2022.
وأضاف أن السوق شهدت دخول عدد كبير من جانب الشركات وبعضها مازال يسعى للاستثمار فى مصر.
وطالب حمدى بسرعة الانتهاء من إجراءات تنظيم دخول القطاع الخاص لمشروعات ipp والتى يتم من خلالها تنفيذ المشروعات عبر القطاع الخاص ثم بيع الطاقة لأحد عملائه عبر استخدام الشبكة القومية برسوم يتم تحديدها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتستعد لافتتاح أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1456 ميجاوات، وبإجمالى استثمارات تقترب من 2 مليار دولار.