■ مع استمرار الإقبال على شراءها من البنوك والمؤسسات المختلفة
■ «المالية» تواصل سياسة هيكلة آجال الدين عبر زيادة الاقتراض طويل الأجل %71 الأسبوع الماضى
■ مسئول بقطاع الخزانة: العائد الحالى جيد فى ظل توقعات خفض الفائدة النصف الثانى من العام
واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع السادس على التوالى، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 أعوام وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة لدى البنك المركزى دون تغيير أو خفضها بمعدل 100 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الحالى.
تقلص العائد على السندات أجل 3 أعوام إلى %15.987 الأسبوع الماضى مقابل %16.022 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 7 أعوام إلى %15.943 من %16.016 وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف 2018.
فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين %71.8 تقريباً، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلاً من 1.75 مليار كانت مستهدفة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، الأسبوع الماضى، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضي.
هبطت الفائدة على السندات بأكثر من 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
أرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 100 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.
سجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.9 مرة فى المتوسط لطرحى سندات 3 و7 أعوام الأسبوع الماضى.
فى المقابل تباينت معدلات الفائدة على ديون الحكومة فى الأجل القصير (أذون الخزانة) لترتفع على عطاءات 91، و182، و273 يوما، وتنخفض على الطرح لأجل عام.
دفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى الصعود 0.07 نقطة مئوية ليصل إلى %17.58 مقابل 17.512 الأسبوع قبل الماضى.
■ زيادة قيمة عطاءات الأسبوع الجارى إلى 40.25 مليار جنيه
■ «المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 116 مليار جنيه
دفع تباين متوسط العائد وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %12 لتحصل على 39.2 مليار جنيه من 35 ملياراً كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق لديها توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة».
ذكر أن المعدل السنوى للتضخم العام زاد فى الحضر إلى %14.1 فى مايو مقابل %13 بنهاية أبريل، وسجل المعدل الشهرى %1.1، وعزا البنك المركزى الزيادة فى تحليله الشهرى الصادر قبل أيام إلى الآثار الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %7.8 مقابل %8.1 خلال نفس الفترة.
أشارت لجنة السياسة النقدية فى بيانها الأخير إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.
وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو.
تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.
بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.
نشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الذى يضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.
ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.
فيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.
نصت المادة الأولى على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.
يتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، التى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.
يجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.
أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير طفيفاً حتى 2020، وتتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.036 نقطة مئوية، مسجلاً %17.263 الأسبوع الماضى مقابل %17.299 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.73 مرة فى المتوسط، مقابل 1.8 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.98 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 11.54 مليار جنيه، بزيادة 2.29 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.
فيما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً 0.139 نقطة ليصل إلى مستوى %17.69 مقابل %17.551 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية العطااء إلى 1.31 مرة فى المتوسط، من 1.14 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.15 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 7.3 مليار جنيه، بتراجع 1.12 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 0.078 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.669 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.591 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير إلى مستوى 1.43 مرة مقابل 1.7 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.56 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.89 مليارا، بزيادة 1.1 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
صعد متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.078 نقطة مئوية، مسجلاً %17.724 الأسبوع الماضى مقابل 17.646% فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.69 مرة فى المتوسط، مقابل 1.74 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.39 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.46 مليار جنيه، بفارق 1.97 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 أعوام.
تراجع العائد على السندات أجل 3 أعوام إلى %15.987 الأسبوع الماضى مقابل %16.022 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 7 أعوام إلى %15.943 من %16.016 وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف عام 2018.
فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين %71.8ً، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلاً من 1.75 مليار كانت مستهدفة
جمعت الوزارة 1.7 مليار جنيه من السندات لأجل 3 أعوام، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 أعوام إلى 1.3 مليار جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.
رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى إلى مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة، مقابل 36.75 مليار الأسبوع قبل الماضى.
على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 116 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 113 مليارا الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 155.8 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 32.09 لكل بنك.
وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 56 يوماً، وعرضت البنوك ربط 66 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول نفس القيمة بمتوسط فائدة 16.264%.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.