«المالية» تواجه ضغوط المستثمرين بتقليص اقتراضها %46.2 وتقبل عرضا واحدا من طرح 7 سنوات
ارتفع العائد على السندات بالخزانة المحلية أجل 3 و7 سنوات بنحو 37 و18.5 نقطة أساس على التوالى فى المزاد الذى طرحه البنك المركزى المصرى أمس الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، وهو أول صعود للعائد على هذين الطرحين منذ أبريل الماضى.
تأتى الزيادة معاكسة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس الماضى، فيما قال متعاملون فى سوق الدين المحلى لـ«المال» إن عائد السندات عكس بالفعل قرارات خفض الفائدة، وذلك من خلال تراجعه المستمر طوال الفترة الماضية.
وخسر متوسط العائد على السندات لأجل 3 و7 أعوام نحو 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1» منذ بداية العام.
وتزامن ارتفاع العائد مع ظهور ضغوط من جانب المستثمرين متمثلة فى تراجع الإقبال على الشراء ليتقلص معدل تغطية السندات أجل 3 سنوات إلى 1.7 مرة فى المتوسط من 7.8 مرة فى العطاء الماضى، بينما بلغ 0.8 مرة للطرح أجل 7 سنوات مقابل 5.6 مرة.
من جانبها، واجهت وزارة المالية ضغوط زيادة العائد بخفض اقتراضها من الطرحين بنحو %46.2 لتحصل على 2.017 مليار جنيه، بينما كانت تطلب 3.750 مليار.
وكشفت بيانات المزاد عن ارتفاع العائد على السندات لأجل 3 أعوام بنحو 37 نقطة، ليصل إلى %14.239 مقابل %13.866 فى آخر طرح، كما زاد 19 نقطة على السندات أجل 7 أعوام وبلغ %14.05 مقابل %13.865.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات 2 مليار جنيه وقدم المستثمرون 72 عرضا للشراء بقيمة 3.3 مليار، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.8 والأقل %13.9 والمتوسط %14.362، بينما وافقت وزارة المالية على 45 عرضا بقيمة 2 مليار بفائدة تراوحت بين %13.9 و%14.4 ومتوسط %14.239.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 23 عرضا بقيمة 1.5 مليار بفائدة بين %14.05 و%15 ومتوسط %14.801، فيما وافقت الوزارة على عرض واحد فقط بقيمة 17.7 مليون جنيه بفائدة %14.05.
محللون: تسعير الطروحات عكس قرارت السياسة النقدية مبكرا.. والتراجع «مستبعد»
قال مدير أدوات الدخل الثابت لدى إحدى شركات التأمين إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ %10.96 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
وأشار إلى أن قيام وزارة المالية بتقليص اقتراضها يهدف إلى النزول بالعائد فى ظل استراتيجيتها لإطالة عمر الدين المحلى، ومن المتوقع استمرار الضغوط المتبادلة بين الوزارة والمستثمرين لحين وضوح اتجاهات منحنى العائد.
واستبعد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية تراجع الفائدة على السندات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم خروج الأجانب لإغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام.
يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له، أمس، أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.
ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.