الفائدة على أذون الخزانة تواصل الهبوط

وزارة المالية تقلص اقتراضها عن قيمة المزادات   محمد سالم واصل العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى، رغم تقلص شهية البنوك والمؤسسات المختلفة للشراء، وتراجع معدلات تغطية الطروحات الى 1.6 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى من 1.9 مرة الأسبوع قبل الماضى. يأتى التراجع عقب

الفائدة على أذون الخزانة تواصل الهبوط
جريدة المال

المال - خاص

5:05 م, الأثنين, 12 نوفمبر 18

وزارة المالية تقلص اقتراضها عن قيمة المزادات
 

محمد سالم

واصل العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى، رغم تقلص شهية البنوك والمؤسسات المختلفة للشراء، وتراجع معدلات تغطية الطروحات الى 1.6 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى من 1.9 مرة الأسبوع قبل الماضى.

يأتى التراجع عقب موجة صعود استمرت ما يقرب من 3 أشهر متأثرة بخروج الاستثمارات الأجنبية فى الفترة الماضية.

يتزامن مع إعلان وزارة المالية عن اتجاهها لطرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية فى الفترة القريبة المقبلة، فيما ذكرت تقارير صحفية أن الطرح تنفيذه فى الربع الأول من العام المقبل، بعملات الين اليابانى، واليوان الصينى، والدولار، والقيمة بين 3 و7 مليارات دولار، كما تدرس الوزارة طرح ما يطلق عليها السندات الخضراءن التى يستخدم عائدها فى مشروعات صديقة للبيئة.

بدوره قال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، أن بقاء العائد على الأذون فى المنطقة بين 19.8 و%20 يعد مقبولا فى الفترة الحالية، لحين تحسن ظروف الأسواق الناشئة وعودة الآجانب.

استبعد عودة الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومى قبل نهاية العام الجارى نظرا لقيام المؤسسات الخارجية بإغلاق مراكزهم المالية فى الوقت الحالى.

لفت مدير قطاع الخزانة إلى أن صعود معدل التضخم فى الشهر الماضى يشير إلى بقاء عائد الأذون ضمن هذا النطاق المرتفع، لا سيما مع وجود توقعات، وإن كانت ضعيفة عن اتجاه البنك المركزى المصرى لزيادة العائد على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

أعلن البنك المركزى، الأحد عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى %8.86 نهاية أكتوبر مقابل %8.55 نهاية سبتمبر السابق عليه.

تبعا لبيانات على الموقع الإلكترونى للبنك، فإن التضخم الأساسى الشهرى سجل معدل %0.98 نهاية أكتوبر الماضى، مقابل نسبة سالبة قدرها %0.064 نهاية سبتمبر، وهى أعلى نسبة خلال 4 أشهر ماضية .

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن السبت، عن ارتفاع التضخم العام السنوى إلى %17.675 نهاية أكتوبر مقابل %15.97 نهاية سبتمبر، ما يجعله يتخطى مستهدفات البنك المركزى التى وضعها عقب تعويم العملة المحلية .

بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %2.591 فى أكتوبر مقابل %2.531 فى سبتمبر.

تشير تصريحات لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير فى الفترة المقبلة، وقال خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى عقدت بمدينة بالى الإندونيسية: «لا يكفى أن تكون فى غرفة مغلقة وتعتقد أن رفع سعر الفائدة أمر جيد»، مشيرا إلى أنه ضرورى دراسة تأثير ذلك على المجتمع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية.

قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها الأسبوع الماضى إلى 32.7 مليار جنيه مقابل 36.7 مليار أعلنت عن طرحها فى وقت سابق، كنوع من الضغط لضمان استمرار تراجع العائد.

تراجع مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة، بناء على أوزانها النسبية، ليسجل %19.689 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.796 الأسبوع قبل الماضى بفارق 10 نقاط أساس.

كسب المؤشر ما يزيد عن 110 نقاط أساس، خلال موجة الصعود السابقة مع إقبال وزارة المالية على الاقتراض قصير الأجل وإلغاء طروحاتها من فئة السندات، وتساهم الزيادة 100 نقطة فقط فى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 30 مليار جنيه.

أرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئى للأجانب من السوق مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة وارتفاع الفائدة التركية.

كشف تقرير لـ»المال»، عن قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية إلى 6.5 مليار دولار خلال 4 أشهر منذ نهاية مارس الماضى .

وفقًا للتقرير الشهرى للبنك المركزى، تراجع إجمالى استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار نهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار نهاية مارس الماضى، وبلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية .

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى أرصدة الاجانب فى أدوات الدين الحكومى سجلت 14 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، من 17.1 مليار دولار نهاية يوليو، بينما كانت 23 مليار دولار نهاية مارس.

قال كجوك إن الوزارة تبحث حاليا عدداً من البدائل الأقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.

تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

تراجع متوسط العائد على أذون 357 يوما، 10 نقاط أساس، مسجلا %19.778 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.877 فى آخر طرح، جاء ذلك رغم تراجع إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليهبط معدل تغطية الطرح إلى 1.9 مرة مقابل 2.2 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه تقريبا، قبلت وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار جنيه عن القيمة التى طلبتها وزارة المالية عبر العطاء.

تراجع العائد على متوسط عائد أذون أجل 266 يوما 10 نقاط أساس ليسجل %19.83 الأسبوع الماضى مقابل 19.919 % فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.04 مرة من 2.2 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.8 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 7.2 مليار جنيه، أقل 1.3 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الاقتراض والبالغ قيمتها 8.75 مليار جنيه.

تراجع عائد أذون أجل 182 يومًا 11 نقاط أساس، ليصل إلى %19.748 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.859 لأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع تراجع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.14 مرة من 2.54 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 5.5 مليار جنيه، أقل 4 مليارات جنيه، عن القيمة المستهدفة من الاقتراض.

كان الهبوط الأكبر على أذون 91 يوما 30 نقطة أساس، ليصل إلى %19.419 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.709 الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح ليسجل 2.5 مرة مقابل 2.2 مرة فى آخر طرح، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.3 مليار جنيه، قبلت منها القيمة التى عرضتها فقط وهى 9.5 مليار جنيه.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، وافقت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، على بيع سندات خزانة لأجل 5 و10 أعوام كانت قد أعلنت عن طرحها فى وقت سابق بقيمة 1.25 مليار جنيه.

تراجع متوسط العائد على السندات لأجل 5 أعوام إلى %18.068 من %18.259 فى الطرح الأخير بفارق 19 نقطة أساس، كما هبط متوسط الفائدة على السندات لأجل 10 أعوام إلى %18.033 من %18.092 فى آخر طرح من تلك الفئة بنسبة تراجع بلغت 10 نقاط أساس.

كانت وزارة المالية قد ألغت 4 عطاءات من السندات على مدار الشهر قبل الماضى بسبب طلب عوائد تراها ”خارج الحدود المنطقية“ وأنها لا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد، ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى، إنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، حسب نص بيان صادر عنها قبل أسابيع.

بلغت مبيعات وزارة المالية من سندات لأجل 5 أعوام 750 مليون جنيه، نفس القيمة التى عرضت اقتراضها من خلال المزاد، بينما عرض البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 2.56 مليار جنيه، بمعدل تغطية 3.4 مرة.

كما اقترضت الوزارة 500 مليون جنيه من سندات 10 أعوام، وعرضت البنوك والمؤسسات الاكتتاب بقيمة 1.9 مليار جنيه بمعدل تغطية 3.76 مرة.

رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى إلى مستوى 39 مليار جنيه، من 38 مليارا الأسبوع الماضى، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى المصرى وتيرة سحب السيولة من البنوك المحلية عبر أدوات السوق المفتوحة بشكل كبير، خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى 200 مليار جنيه، من 90.2 مليار الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، بفائدة %17.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 119.45 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول القيمة المستهدفة فقط، بقيمة 60 مليار جنيه، بنسبة تخصيص %50.23 لكل بنك.

فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادين ، الأول بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 70.6 مليار، بمتوسط فائدة %17.273 ، ووافق المركزى على 70.4 مليار بنفس العائد المطلوب.

كما طلب ربط ودائع بقيمة 70 مليارا لأجل 203 أيام، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 70.4 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %17.383 ، وافق المركزى على ربط 70 مليارا بنفس معدل الفائدة المطلوب.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

جريدة المال

المال - خاص

5:05 م, الأثنين, 12 نوفمبر 18