واصلت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائرها للعطاء الثالث على التوالى متأثرة بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية، بواقع 150 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وانخفضت الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر ( 181 يوما) بنحو 38 نقطة أساس لتصل الى 16.521% فى عطاء اليوم الخميس مقابل 16.9% نهاية الأسبوع قبل الماضى ، وسجل أقل عائد على العروض المقبولة من جانب وزارة المالية 16.2% وأعلى عائد 16.58%.
كما تراجعت الفائدة على أذون 12 شهرا (364 يوما)، بنحو 24 نقطة لتصل الى 16.263% مقابل 16.511% فى عطاء الأسبوع الماضى ، وبلغ أقل سعر فائدة على العروض المقبولة 15.9% والأعلى 16.34%.
وتعد مستويات العائد الحالية على أذون الخزانة المحلية هى الأقل فى نحو 3 سنوات ، وذلك عقب هبوطها بنحو 140 نقطة فى تعاملات الأسبوع الماضى .
تراجع الإقبال على الإكتتاب فى أذون الخزانة من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة
وتقلص الإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة على الإكتتاب ليبلغ معدل تغطية عطاء 182 يوما نحو 1.4 مرة من 2.3 مرة فى عطاء الأسبوع قبل الماضى، كما سجل على أذون الخزانة أجل 364 يوما 1.6 مرة مقارنة بنحو 3.8 مرة.
أيضا قلصت وزارة المالية اقتراضها من العطاءين بنحو 5.8% من خلال الموافقة على عروض بقيمة 17.9 مليار جنيه تقريبا بينما كانت قد أعلنت عن طرح 19 مليار.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض، مستفيدة من انحسار معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها خلال 4 سنوات، بجانب بدء عدد من البنوك المركزية عالميا برامج للتيسير النقدي، على خلفية تخوفات بشأن ركود عالمي مع تصاعد النزاع التجاري الأمريكي – الصيني.
ومن غير المرجح أن يطرح التراجع فى الفائدة على أذون الخزانة أية تأثيرات سلبية على أرباح البنوك نظرا لقيامها فى المقابل بتقليص الفائدة على منتجاتها للإدخار.
وشهدت البنوك المصرية موجة خفض للفائدة خلال الأسبوع الماضى تراوحت نسبتها بين 0.5 الى 1.5%.