فى ظل تعدد مشروعات التشييد والبناء التى تستعد شركات المقاولات لتنفيذها خلال الفترة الراهنة، وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع المليون وحدة سكنية، تشير توقعات بعض المصرفيين إلى انتعاشة مرتقبة فى التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المصرفيون إلى أن كثيراً من البنوك ستقبل على إقراض هذا القطاع، لا سيما أنه من القطاعات الواعدة الذى يعمل على تنشيط عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، مستبعدين أن يعرقل تأخر مستحقات المقاولين لدى الحكومة تمويل القطاع، نظراً لأن البنوك تقوم بإجراء دراساتها بصورة مستفيضة، كما أنها ستعتمد على المشروعات المخطط تنفيذها، التى تعتمد على وجود تدفقات نقدية مستقبلية.
وطالبوا البنك المركزى برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليتعدى الـ%20 من رأسمال البنك، خاصة للمشروعات القومية التى تحتاج لتمويلات بقيم مالية مرتفعة.
من جانبه أكد محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، استعداد مصرفه لتمويل كل شركات المقاولات العاملة فى السوق، بشرط دراستها بصورة جيدة لضمان قدرتها على سداد القروض.
وأشار إلى أن مصرفه يولى أهمية كبيرة بقطاع المقاولات، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر، لافتاً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً، حرك حالة الركود التى أصابت قطاع المقاولات على مدار الفترة الماضية.
وكشف أن «الأهلي» ضخ مزيداً من التمويلات لبعض شركات المقاولات- رفض الإفصاح عن هويتها- خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تمويل هذا القطاع سينتعش بقوة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد سداد مستحقات شركات المقاولات.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة سددت نحو 2.1 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات، بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد باعتبار قطاع المقاولات هو القاطرة التى تدفع حركة الإنتاج.
وعرض البنك الأهلى على وزارة الإسكان منذ شهور، مبادرة تمويلية لسداد مستحقات شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الوزارة بقيمة 5 مليارات جنيه، عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أن المبادرة تعثرت بسبب الاختلاف حول تحديد الطرف الذى سيتحمل سعر فائدة التمويل.
أكد أشرف عبدالغنى، مدير الائتمان ببنك الكويت الوطنى، أن كل البنوك العاملة بالسوق لديها السيولة الكبيرة التى تمكنها من المشاركة فى أى مشروعات ضخمة مرتقبة.
وأشار إلى أن البنوك ستفضل استثمار أموالها خلال السنوات المقبلة فى تمويل هذه المشروعات، على أى مشروعات أخرى، لأن مخاطرها تكاد تكون منعدمة نظراً لأنها مملوكة للحكومة المصرية، لافتاً إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية الجديدة، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى سيكون ضمن أولويات البنوك بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة.
وعن الوسيلة التى ستلجأ إليها البنوك لتمويل مشروع شبكة الطرق الجديدة، قال إنها قد تلجأ لإنشاء شركات مقاولات تابعة لها للمشاركة فى المشروع، مثلما فعلت من قبل عندما أنشأت شركات للتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وقد تمول شركات المقاولات الكبيرة التى ستشارك فى المشروع، سواء كانت شركات حكومية أو خاصة، وبشرط توافر دراسات جدوى جيدة.
وأضاف: البنوك لن تختلف على وسيلة التمويل، والمشروعات القومية المرتقبة ستحرك المياه الراكدة داخل القطاع المصرفى، مؤكداً أنها ستكون فرصة جيدة للغاية للبنوك لتوظيف أموالها لأن هامش أرباحها سيكون كبيراً.
وقال مدحت حسونة، مدير عام فى بنك الاستثمار العربى، إن كثيراً من البنوك ستقبل على تمويل شركات المقاولات فى الفترة المقبلة، لا سيما أنه من القطاعات الواعدة، التى تحظى بارتفاع معدلات النمو وحجم الأعمال بصورة واضحة، لافتاً إلى أن البنوك ستسعى لضخ مزيد من القروض حتى تعوض الركود فى حركة الطلب على القروض خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن تباطؤ أنشطة تلك الشركات خلال الأعوام الثلاثة الماضية سيدفعها لزيادة حجم أعمالها، ورفع معدلات النمو بشكل واضح فى الفترة المقبلة، الأمر الذى سينعكس على طلبها تمويلات بقيم مالية مرتفعة.
وأشار إلى أن تعاقد عدد من شركات المقاولات مع القوت المسلحة لتنفيذ المشروعات القومية، يزيد من فرص التمويل نظراً لما تتميز به القوات المسلحة من انضباط فى مواعيد التسليم، إلى جانب أن التعاقدات المالية التى ستحصل عليها شركات المقاولات ستكون مضمونة بنسبة كبيرة، بما يطمئن البنوك على أموال المودعين المستخدمة فى التمويلات، لافتاً إلى أن بعض البنوك قد لا تقبل على تمويل القطاع تبعاً لاختلاف توجهاتها الائتمانية المتعلقة بالتوسع فى إقراض قطاعات معينة.
وطالب «المركزى» باستثناء بعض الشركات من السقف الائتمانى لإقراض العميل الواحد، وهى نسبة الـ%20 من إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك، بشرط أن تتم دراسة المشروعات المتوقع رفع نسبة التمويل لها، كما يجب أن تكون أحد المشروعات القومية التى تحتاج لتمويلات كبيرة، منها مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
وحسب قواعد البنك المركزى فإن العميل الواحد، لا يحصل على أكثر من %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، حتى يتم توزيع المخاطر على عدد ملائم من القطاعات والشركات.
وقال المدير العام فى بنك الاستثمار العربى، إن بعض البنوك قد تتغلب على هذه المشكلة بتكوين تحالفات مصرفية لتوفير التمويل المشترك عبر أكثر من بنك «syndication » أو «club deal »، مشيراً إلى أن البنوك لن تستثنى شركات المقاولات من كل الإجراءات المتبعة فى منح التمويلات المتعلقة بدراسة الوضع المالى للشركات، وحجم السيولة المتوافرة بصورة مستفيضة حتى تضمن استعادة أموال مودعيها.
وتولى الدولة أهمية كبرى بهذا القطاع، ويتمثل ذلك فى تنظيم ملتقى تحت عنوان «بناة مصر 2014 – استراتيجية التعمير» على مدار يومين خلال الشهر الحالى، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع شركة «إكسلات كومنيوكيشن» لتنظيم المؤتمرات والمعارض.
فيما رجح حسام بدران، رئيس قطاع القروض المشتركة بأحد البنوك، ارتفاع حجم القروض الموجهة لشركات المقاولات، مفضلاً أن تكون فى صورة قروض مشتركة، لا سيما أن تلك الشركات تشارك فى مشروعات عملاقة، منها مشروع المليون وحدة سكنية، والتى تتطلب مساهمة أكثر من بنك فى توفير التمويل.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه سيتم الانتهاء من 250 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية فى يونيو 2016، لا سيما أن المشروع هو الأكبر على مستوى العالم فى إسكان محدودى الدخل.
وقال إن الطلب على القروض بالعملة المحلية سيرتفع بصورة واضحة، إلا أن نظيرتها بالعملة الأجنبية قد لا يزيد بصورة واضحة، خاصة أن تلك الشركات تحتاج إلى الأموال لشراء مواد البناء، والتى تتوافر نسبية كبيرة منها بالسوق المحلية، كما أن محدودية الموارد الأجنبية نتيجة تواضع حركة السياحة، وبعض الأنشطة التصديرية قد يقلل من انتعاش القروض الأجنبية.
واستبعد أن تؤثر مديونيات شركات المقاولات لدى الحكومة على توفير البنوك التمويلات المطلوبة، لا سيما أن تلك الشركات تساهم فى مشروعات جديدة بعد تأكدها من توافر القدرة المالية على المشاركة، وذلك حتى ترفع من قيمة مديونياتها لدى البنوك.
وأضاف أن البنوك تعتمد فى تمويلاتها على التدفقات النقدية المستقبلية، المتوقع الحصول عليها من المشروعات الجديدة، كما أن الحكومة تعهدت بسداد أموال شركات المقاولات فى الفترة المقبلة، بما يساهم فى طمأنة البنوك على أموال التمويلات، ويمكنها من التوسع فى تمويل القطاع.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى يونيو 2012، إن شركات المقاولات حصلت على 5 مليارات جنيه، من إجمالى 8 مليارات جنيه، تمثل إجمالى مستحقاتها المتأخرة لدى هيئات حكومية.
وأوضح أن صرف المستحقات تمت على عدة مراحل، الأولى بدأت بدفع 1.3 مليار جنيه أثناء تولى الدكتور عصام شرف، رئاسة الحكومة، ثم تم صرف 1.5 مليار جنيه من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بداية تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء، تلاه مليار جنيه ومؤخراً تم صرف 1.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه رغم جاذبية القطاع، لكن البنوك ستتبع إجراءات دراسة القروض نفسها، ولن تتهاون فى منحها تسهيلات ائتمانية، حتى لا يرفع ذلك من معدلات المخاطر لديها، لافتاً إلى أن إعداد مبادرة لتمويل القطاع، أو وضع ضوابط معينة لتسهيل تمويله يعتمد على رؤية «المركزى» لهذه السوق.
وقال إن «المركزى» على دراية كافية بالسوق، وهو ما اتضح خلال الفترة الماضية، من إصدار عدد من الضوابط، على رأسها مبادرة التمويل العقارى الخاصة بدعم محدودى ومتوسطى الدخل.
وأطلق «المركزي» بداية العام الحالى مبادرة لدعم تمويل شريحة محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد %2.5 و%4.5 على الترتيب، لتقوم البنوك بإعادة إقراضها بفائدة 7 و%8 عائداً متناقصاً طوال فترة التمويل، والتى تمتد لـ20 عاماً، وخصص «المركزى» نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى لدعم الشريحتين.