قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التدخل لدى وزير النقل المهندس كامل الوزير لاستثناء 300 بمبوطى بموانئ بورسعيد والسويس من القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بشأن عدم توريث رخصة البمبوطية إلا للجيل الأول من الأسرة ولمرة واحدة فقط، وذلك استجابه لمطلب النائب عادل اللمعى،رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بتوريث رخص البمبوطيه لأسرهم دون قيد أو شرط.
وأوضح اللمعى لـ«المال»، أن مهنة تجار البحر أو البمبوطيه ترتبط نشأتها بنشأة قناة السويس، لافتا أن قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم لائحة مزاولة المهن الملاحيه ومقابلات الانتفاع بالأنشطة، نص فى الماده 29 على انه لا يجوز التنازل عن القيد للغير او استخدام مقاولين من الباطن” ويجوز نقل القيد لاحد أقارب صاحب القيد من الدرجه الاولى بعد التأكد من مزاولة المهنة معه لمدة عام واحد على الأقل.
كما نص القرار على أن تُجدد رخص البمبوطيه المقيدين حالياً من الادارة العامة لشرطة الميناء مع مراعاة نقلها للجيل الأول من الدرجه الأولى لمرة واحدة فقط.
وطالب اللمعى، باستثناء البمبوطيه العاملين بموانئ بورسعيد والسويس من نص القرار 800 والسماح بتوريث الرخص ونقلها لأسرة البمبوطى لافتا إلى انه سبق صدور قرار المجلس المحلى لمحافظة بورسعيد مصحوبا بموافقة المجلس التنفيذى عام 2010 بتوريث رخص البمبوطيه للابن ، (وان نزل).
وقال اللمعى إن الدولة المصرية تحرص على تنمية الموانئ البحرية والارتقاء بنوعية الخدمات البحريه المقدمه للسفن العابره للقناه والمتردده على الموانئ وعدم الإضرار بالمهن المستقره
وأشار إلى ضرورة وضع موانئ بورسعيد على خريطة السياحه العالميه لإنعاش المهن الملاحيه ومنها البمبوطيه الذين تضرروا من عدم دخول السفن ميناء بورسعيد قبل عبورها، لمنح أصحاب هذه المهن الفرصه لتقديم خدماتهم للسفن
وأكد اللمعى أن ما يقرب من 30 مهنة ملاحية ومنها البمبوطيه لا يجوز مزاولتها دون قيدها بسجل هيئات الموانئ التابعه لها كما أن لمجلس إدارة الهيئه ان يضيف مهنا أخرى بعد العرض على اللجنه الدائمه للتراخيص بقطاع النقل البحرى حسبما نصت لائحة مزاولة الأنشطة. وطالب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالتيسيير على تجار البحر وكافة الطوائف الملاحيه وإحياء المهن المندثرة. لافتا إلى أن موانى بورسعيد والسويس تتبع الهيئه الاقتصاديه كما تصدر تصاريح المزاولة من هيئة تأمين محور القناه التابعة لها