عقد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال العرب والمحليين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الشاطئية لمدينة شرق بورسعيد «سلام».
قالت مصادر مقربة إن الاجتماع تناول استعراضا لمخطط تطوير المنطقة الشاطئية، بخلاف قطع الأراضى المتاحة، ونوعية المشروعات السكنية سواء الشقق أو الفيلات والشاليهات المقدر تنفيذها فى المدينة.
مصادر: طلبات لشراء أراضٍ بمساحات تبدأ من 500 فدان.. وعقد لقاء آخر خلال أسابيع
وتابعت المصادر لـ«المال»: الاجتماع شهد حضوراً لافتاً من شركات عربية ومصرية، ترغب فى التوسع أو اختراق السوق المحلية، كما طلب مستثمرون شراء قطع أراضى بمساحات تتراوح بين 500 إلى 3000 فدان مخصصة للأغراض السياحية والأنشطة العمرانية.
ورفضت المصادر الكشف فى الوقت الحالى عن قائمة الشركات التى حضرت الاجتماع، لكنها تطرقت لبدء جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد دراسة الطلبات المقدمة، وكيفية تنفيذها تحت إشراف مباشر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار خطة جذب مزيد من المستثمرين للمدينة الجديدة.
وأفادت بأنه من المخطط عقد اجتماع آخر خلال سبتمبر، للتعرف على آراء المستثمرين بعد دراستهم للفرص المعروضة، وكيفية الاستفادة منها لاحقاً مع تحديد سعر بيع المتر بتلك الأراضى.
ووافق مجلس الوزراء فى يوليو 2021 على دراسة تطوير المنطقة الشاطئية بمدينة شرق بورسعيد على مساحة 8 كيلو مترات على ساحل البحر المتوسط.
وتضمنت الخطة الأولية لتطوير المنطقة الشاطئية، إنشاء شاليهات وفيلات وأبراج مرتفعة على غرار النموذج المطبق فى مدينة العلمين الجديدة، بخلاف تأسيس كورنيش متكامل.
يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان، بإجمالى تكلفة للبنية التحتية تقارب 13 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.
وتتضمن «سلام» 6 قطاعات عمرانية و12 حيًّا سكنيًّا، كما تحتوى على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، وتضم أكبر منطقة للمزارع السمكية، وتشمل أيضاً على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى.
وتم الاتفاق على إقامة منطقة لوجيستية بالمدينة، على مساحة حوالى 100 فدان، طبقًا للمخطط الاستراتيجى تضم مشروعات صناعية وتجارية وزراعية وسكنية، وسياحية وترفيهية، تهدف منها الوزارة لخدمة أهالى شمال سيناء فى المقام الأول، كما تضم محلات تجارية ومخازن تموينية ومخازن للسلع الرئيسية بالمحافظة والمنطقة الاقتصادية.