خاطبت غرف صناعية باتحاد الصناعات أعضاءها من الشركات المقيدة لإمدادها ببيانات عن وضع الشركات ومدي توقفها جزئيا او كليا بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا تمهيدا لإجراء حصر بالموقف وإرساله إلى الحكومة والوزارات المنوطة.
ونصت الخطابات الموجهة من بعض الغرف الي اعضائها التابعين، أن هذا الإجراء جاء في إطار التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يونيه 2020.
وطالبت الغرف أعضاءها بموافاتها ببعض البيانات حال التوقف الجزئي أو الكلي لشركاتهم، وهي اسم الشركة والعنوان والمدير المسئول ورقم التليفون والمجال الصناعي الذي تعمل به الشركة بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن العمال القائمين بها، وعددهم مع تحديد إذا كان التوقف جزئيا أم كليا وذلك خلال أسبوع، بهدف إرسال تلك البيانات إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جدير الذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد اعلن في 17 مارس الماضي أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وكان من بينها :
ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل
– تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
– رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.