دعاء حسني:
كشف الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية يتم حاليا حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ود. محمد شاكر وزير الكهرباء المصري.
وقال أن العلاقات بين المملكة و مصر والزيارات المتكررة هي رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين، مضيفا أنه قد آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الاعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأوضح العبيدي أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة الى العديد من المدن المصرية.
وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصرين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعي لمنع تكرارها.
وذكر العبيدي أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري فى 8 الى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.
وأضاف أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى اكثر من 5,7% وينخفض عجز الموازنة الى 9,5% ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي الى اكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودي.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر ، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها اكثر من 27 مليار دولار ، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية فى مصر ، و التى تقدر بعدة مليا