طالب الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.
وأوضح “الكموني” أن القرار عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد.
ولفت إلى أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع موافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية.
وكان مسئولو وزارة التجارة والصناعة قد أكدوا عقب صدور ضوابط الاستيراد الجديدة فى فبراير 2022، أنها تهدف لحماية المستهلكين من مخاطر الوقوع فى فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة، أو عدم توافر قطع الغيار، فضلًا عن توفير حد أدنى من الحماية عبر الوسادات الهوائية، مع نفى احتمالية أن تؤدى ضوابط الاستيراد الجديدة إلى احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد على حساب المستوردين الآخرين، لأنه لا يشترط أن يكون المستورد مالكًا لمركز الخدمة، أو أن يوفر بنفسه قطع الغيار الكافية لـنحو %15 من السيارات المتوافرة بالسوق؛ فبإمكانه التعاقد مع مراكز خدمة موجودة بالفعل لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، وإتاحة قطع الغيار الأساسية مع تقديم المستندات التى تفيد بذلك.
وقد جاء ذلك بعد إبداء بعض التجار مخاوف من أن تؤدى الضوابط إلى إلغاء الاستيراد الموازى لصالح وكلاء العلامات التجارية المختلفة، ومن ثم سيتحكمون فى آليات التسعير لتشهد السوق زيادات كبيرة على حساب المستهلكين، موضحين أن الاستيراد الموازى يمثل قيدًا على الوكلاء عند تسعير السيارات، لأن المستوردين الآخرين يوفرون سيارات بمواصفات وإمكانية عالية وبأسعار أقل من الوكيل، حسب مزاعم بعض التجار.
وأشار “الكموني” إلى أنه يوجد الكثير من القضايا التى يرغب ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية فى مناقشتها مع وزير الصناعة الجديد، ومن بينها ملف التسجيل المسبق للشحنات الذى يعد بمثابة موافقة على الاستيراد، وهو أمر يعتبر متوقفًا بالنسبة لقطاع السيارات فى الوقت الراهن، بما يتماشى مع أولويات الدولة المتعلقة بمنح الأولوية لقطاع السلع الأساسية والاستراتيجية كالدواء والغذاء.
وأوضح أن الاتحاد سيسعى لعقد لقاء مع الوزير الجديد للتوصل إلى حلول للمشكلات التى يواجهها القطاع.
واستطرد بأن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات عن السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس، كما أصبحت المعارض فى وضع صعب، فى ظل عدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها.
ويتوقع الكثير من ممثلى شركات السيارات انكماش المبيعات خلال العام الحالى بنسبة كبيرة تصل فى بعض التقديرات إلى نحو %50، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضى، بسبب نفاد المخزون لدى الوكلاء والموزعين، خاصة من الطرازات المستوردة، والزيادات الكبيرة فى الأسعار.
وبالفعل؛ تراجعت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر بنسبة %43، لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.