طالب صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة الكمونى للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية؛ كلًا من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التدخل للقضاء على سياسة الموزع الواحد التى يتبعها العديد من الوكلاء فى السوق المحلية.
وأوضح أن هذه السياسة تؤدى لاحتكار طرف وحيد للحصص الكاملة المستوردة من عدة طرازات، ومن ثم يغالى فى التسعير عبر فرض زيادات سعرية مرتفعة فوق السعر الرسمى للسيارة، وهو ما يتحمل العميل تبعاته فى نهاية المطاف؛ فى ظل عدم وجود بدائل يمكن اللجوء إليها.
وتقوم سياسة الموزع الواحد على تفضيل وكيل إحدى العلامات التجارية لأحد موزعيه وتخصيص كل الحصص المستوردة من أحد الطرازات له، ليتولى تسويقها وتصريفها فى السوق المحلية بمعرفته دون إشراك باقى أعضاء شبكة التوزيع فى عملية التسويق والبيع؛ رغم أنهم يتكبدون تكاليف مرتفعة لتخصيص معارض مستقلة لهذه العلامات التجارية وسياراتها بما تتطلبه من رسوم وتكاليف مرافق وعمالة وإعلان وتأجير وغيرها.
وأوضح «الكمونى» أن العديد من وكلاء العلامات التجارية لجأوا لسياسة الموزع الواحد فى ظل ندرة المعروض من السيارات، وهو ما يتسبب فى حرمان الموزعين الآخرين من نصيبهم من السيارات، رغم أنهم يتحملون خسائر عند الاضطرار لمشاركة الوكيل فى الخسائر الناجمة عن ركود بعض الطرازات، إذ يقوم بتحميل هذه الطرازات على أخرى رائجة فى السوق.
تجار بصدد تحويل السيولة الى شهادات الـ%18 للهروب من الأزمات
وأشار إلى أن هذه الأوضاع لا تحفز الاستثمار فى قطاع السيارات، خاصة من جانب التجار الذين يمتلكون رؤوس أموال محدودة، ويستخدمونها فى عملية شراء أعداد محدودة من السيارات الرائجة، وبيعها عبر معارضهم بغرض التربح بمبالغ بسيطة للغاية تساعدهم فى تحمل التكاليف التى يتكبدونها لتدبير أجور العمال والرسوم اللازمة لدفع الإيجارات الشهرية، فضلًا عن المرافق والضرائب؛ لافتًا إلى أن شريحة منهم بدأت تفكر فى تحجيم نشاطها بسوق السيارات؛ لصالح الاستثمار فى شهادات البنوك ذات العوائد المرتفعة بعد الهبوط الذى شهدته العملة الأجنبية أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الجارى، وما سبقه من زيادة أسعار الفائدة بالقطاع المصرفى وتفعيل الشهادات ذات العائد %18.
وبلغت حصيلة شهادات الادخار ذات العائد الـ%18 والتى أطلقها بنكا الأهلى ومصر الاثنين الماضى، وتصل مدتها عاما واحدا، إلى أكثر من 13 مليار جنيه فى اليوم الأول لها، كما ارتفعت معدلات التنازل عن الدولار بالبنكين إلى أكثر من %50 مقارنة باليوم السابق، وفق ما أوضحت تقارير نقلا عن مسئولين بالبنكين.
وأشار الكمونى إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى ارتباك فى سوق السيارات وارتفاعات كبيرة فى الأوفر برايس على بعض السيارات ليتجاوز 100 ألف جنيه، متوقعًا المزيد من الغموض والارتباك خلال الأيام المقبلة، لحين استقرار أسعار الصرف ووضوح الرؤية بالنسبة للقطاع الذى يعانى منذ فترة طويلة.
وقد نشبت أزمة بين عدد من الموزعين ووكلائهم بعد انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى؛ إذ لجأ وكلاء إلى تحميل شبكة التوزيع قيمة الفوارق السعرية الناجمة عن تغير أسعار الصرف، مع الاتجاه لتخفيض الحصص المخصصة للموزعين، رغم أنهم سيتحملون نفس التكلفة المتعاقد عليها سلفًا أو سيضطرون لسحب مدفوعاتهم.
واتجه بعض الوكلاء بالفعل إلى تعديل أسعار السيارات المتداولة فى السوق عبر زيادات سعرية، لتتضمن الزيادات الأخيرة فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وأرسلت مجموعة «جى بى غبور أوتو»، فى أول يوم من زيادة أسعار الفائدة قوائم سعرية لشبكة موزعيها تتضمن زيادات فى طرازاتها المنتمية للعديد من العلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان» وبينها سيارات مشاركة فى مبادرة إحلال السيارات القديمة؛ فارتفعت أسعار «هيونداى أكسنت RB» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، كما قفزت أسعار هيونداى النترا HD بواقع 20 ألف جنيه لكل الفئات.
كما ارتفعت أسعار سيارات لادا وبى واى دى بما فى ذلك الطرازات المشاركة فى مبادرة الإحلال، وأسعار سيارات ميتسوبيشى.
فى نفس الوقت لجأ مجموعة من الوكلاء والموزعين إلى وقف عمليات الحجز والبيع مؤقتا، تمهيدًا لإطلاق زيادات جديدة فى الأسعار وسط توقعات بأن تشهد الأسعار زيادات بنسب تتراوح من 15 إلى %20 فى ظل استمرار انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.
يأتى ذلك وسط توقعات البعض بأن تتسبب حالة الارتباك الحالية بالسوق فى خسائر لمن يقوم بالشراء بمستويات مرتفعة فى الوقت الراهن إذا انخفضت أسعار الدولار مستقبلًا عن الحدود الحالية.