طلب صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات؛ من مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ الاعتماد على البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بشأن تراخيص السيارات كمعيار دقيق لتقدير مبيعات السوق فى مصر؛ لتلافى الشكوك بشأن التقارير الشهرية التى يصدرها المجلس والتى يعتمد فيها حصريًا على بيانات الوكلاء عن أداء مختلف العلامات التجارية التى يستحوذون على وكالاتها محليًا.
أضاف ان التقارير الحالية التى تصدر عن أميك تتضمن المبيعات الفعلية للسوق إلى جانب المخزون المتراكم لدى شبكات التوزيع والتجار والتى قد يتضمن سيارات يعود إنتاجها إلى نحو 3 سنوات أو أكثر؛ لأن المصدر الوحيد لمعلومات المجلس هو البيانات التى يدلى بها كل وكيل عن مبيعاته سواء للعملاء النهائيين أو لشبكات التوزيع بغض النظر إذا بيع حصة شبكات التوزيع للمستهلك النهائى من عدمه.
أوضح الكمونى أن أحدث تقارير أميك تشير إلى تحقيق سوق السيارات معدل نمو مرتفع فى المبيعات مقارنة بالعام السابق وهو أمر غير واقعى فى ظل حالة الركود التى تنتاب قطاع السيارات بسبب إحجام كثير من العملاء عن الشراء فى ظل معاناتهم من أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات تتعلق بالتخوف من المستقبل ومن ثم الحاجة إلى ادخار الأموال بدلًا من انفاقها فى شراء السيارات أو تحمل تكاليف تشغيلها.
يكشف تقرير أميك عن أداء قطاع السيارات فى شهر يناير السابق عن ارتفاع المبيعات من الطرازات الملاكى والأتوبيسات والشاحنات” بنسبة %49.3 ببيعها 20.7 ألف وحدة مقابل 13.9 ألف فى نفس الشهر من 2020، وبلغت نسبة النمو فى مبيعات الملاكى فقط %71 مسجلة 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 الف، فيما ازدادت مبيعات الشاحنات بنسبة %50.1 مسجلة 3.8 ألف وحدة مقابل 2.5 ألف فى يناير من العام الماضى. فى المقابل تكشف بيانات أميك عن انكماش مبيعات الأتوبيسات فى يناير الماضى بنسبة %23.2 مسجلة نحو 2000 سيارة مقابل 2598 سيارة فى نفس الشهر من العام الماضى.
قال الكمونى إن هذه البيانات تتضمن أيضًا السيارات غير المرخصة التى لم يتم بيعها والمخزنة لدى شبكات التوزيع والتجار وذلك على نحو يثير الشكوك حول دقة تقارير أميك بالكلية فى حين أن الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المرور ستوضح على وجه الدقة اتجاهات السوق والطرازات التى تتصدر مشهد المبيعات.