اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية على عدد من البنود خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد أمس الأول، التى سيتم عرضها على وزيرى التموين والصناعة، خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم الأربعاء، بشأن الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وكشف الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية فى الغربية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ»المال»، أنه تم الاتفاق على 3 بنود رئيسية، وهى إعلان أسعار كل السلع التى يتم بيعها للمستهلكين فى المحال التجارية، والسلاسل الكبرى.
وقال «الكموني» إنه سيتم أيضًا إعلان سعر البيع من خلال المنتجين لتلك السلع، بحيث يكون سعر البيع واضحا للمستهلك سواء إن كانت السلعة معبأة أو سائبة.
وأضاف الكمونى، أنه تم الاتفاق ثانيًا على أن يتم تبكير موعد انطلاق معرض أهلا رمضان، بحيث يكون أول يناير القادم، وحتى نهاية مارس المقبل، إضافة إلى عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية لبحث الإفراج عن كل البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن أنه سيتم انتهاء المهلة المحددة للمحال التجارية والسلاسل الكبرى، بالإعلان عن أسعار كل سلعة غذائية واستهلاكية يتم طرحها بها للمستهلكين، اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر، بحيث يتم تطبيق قرار الإعلان عن الاسعار الاسترشادية 1 يناير 2023.
من جهته، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ»المال»، أنه يتم حاليًا بحث تكلفة إنتاج كل سلعة غذائية واستهلاكية، وذلك مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، إضافة إلى بحث تكلفة هامش الربح لكل سلعة إن كانت معبأة أو سائبة وذلك مع اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن بعض السلع مثل الخضراوات والفاكهة سيتم الإعلان عن متوسط سعر بيعها من خلال الغرف التجارية، لأن سعر البيع مرتبط بأسواق الجملة مثل العبور و6 أكتوبر، بحيث سيتم إعلان متوسط سعر الجملة ومتوسط سعر التجزئة.
كان «عبدالمنعم خليل»، قال فى تصريحات سابقة، إن كل من يخالف قرار مجلس الوزراء بشأن الإعلان عن الأسعار الاسترشادية سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده، بحيث يتم غلق المحل التجارى، ومصادرة البضاعة الموجودة لديه وبيعها فى المنافذ الحكومية بالأسعار الاسترشادية، إضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 200 ألف وحتى 2 مليون جنيه.