قال صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجرى التنسيق بين الاتحاد ومباحث التموين لرصد وتعقب تجار قطع غيار السيارات المغشوشة ضمن إجراءات ضبط السوق المحلية، والحد من الممارسات التى تهدد سلامة المركبات وقائديها.
أوضح أن التنسيق يتم عبر الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والشٌعب الفرعية بالمحافظات مع مديريات التموين، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيف العديد من المتورطين فى تجارة قطع الغيار، كما حرزت البضائع التى بحوزتهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
كان وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، قد قال خلال الربع الأخير من العام السابق، إن قطع الغيار المغشوشة السبب الرئيسى وراء الكثير من حوادث السيارات فى مصر، وأنها تمثل ثلث المعروض بما يتجاوز 2 مليار جنيه.
وأرجع وكيل اللجنة رواج هذه التجارة إلى المغالاة فى التسعير من جانب الشركات والوكلاء الرسميين لقطع الغيار الأصلية، ما يتسبب فى بحث العميل عن قطع الغيار الرخيصة للتوفير، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الصيانة داخل مراكز الخدمة المعتمدة من جانب الوكلاء الرسميين لمختلف العلامات التجارية.
أشار الكمونى إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يستهدف تشديد الرقابة على الأسواق لمصادرة شحنات قطع الغيار المقلدة فى منابعها، قبل أن توزع على صغار التجار ومع ذلك فإن العمل جارٍ لرصد المخالفات التى يقع فيها تجار التجزئة.
لفت إلى أن قطع الغيار المغشوشة تباع فى السوق عبر منظومات غير رسمية، أى ضمن ما يعرف بالاقتصاد الموازى غير الخاضع لمنظومة الضرائب بخلاف الشركات التى تعمل بشكل قانوني، التى يتم تشديد إجراءات متابعتها ضريبيًا لضمان التزامها بسداد المبالغ المستحقة عليها وعدم التهرب.
ولفت إلى أن الغرفة التجارية بالغربية- التى يتولى الكمونى رئاستها- عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع الأعضاء على الالتزام بسداد المستحقات الضريبية، كما يجرى تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بالتنسيق مع مسئولى الضرائب فى المحافظة لشرح التفاصيل المتعلقة بالإقرارات، وكيفية تقديمها إلكترونيا.
وأشار إلى أن الاتحاد توصل لاتفاق فى وقت سابق مع وزير المالية، لتشديد إجراءات الحجز على الشركات المتأخرة فى سداد المستحقات الضريبية، وبالفعل تم إقرار الاتفاق الذى نص على عدم سريان الحجز على أصول الشركات إلا بقرار موقع من الوزير نفسه أو بحكم قضائى.