تتابع شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع وزارة القوى العاملة المصرية وشركات التوظيف العاملة بالسوق المصرية، تطورات قرار المملكة العربية السعودية الصادر صباح الخميس الماضي، بوقف إصدار تأشيرات العمرة والسياحة إليها كإجراءات احترازية من فيروس كورونا، وتداعيات القرار على العمالة المصرية المتوجهة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لحمدي الإمام رئيس الشعبة.
وأصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًّا بعدم السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت؛ تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، وذلك كأحد الإجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين.
قال حمدي الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار السعودية الصادر صباح الخميس الماضى، بوقف إصدار التأشيرات سيؤثر سلبًا على تأشيرات العمل للعمالة المصرية المتجهة للعمل بالمملكة، مرجحًا أن يظهر أثر القرار على العمالة خلال أسبوع.
وأوضح الإمام، أن قرار المملكة العربية السعودية مؤقت لحين تفعيل الحجر الصحي في كل منافذ المملكة.
وتقدر العمالة المصرية المتوجهة للعمل بالمملكة العربية السعودية بقرابة 500 ألف عامل، بينهم قرابة 35 ألف عامل يتوجهون للعمل في موسم الحج، وفقًا للإمام.