دعاء حسنى:
وأكد الاتحادين فى بيان صادر عنها اليوم أن الشعب المصرى شجب بمختلف طوائفه الافعال الارهابية والسلب والنهب والدمار الذى لحق بمختلف المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية عقب ثورة 30 يونيو المجيدة والتى ادت لفقدان العديد من ابناء مصر واسرهم مصادر دخلهم وسبل معيشتهم الى جانب اثر ذلك السلبى على الاقتصاد المصرى ككل.
ولكن للاسف نرى اليوم نوعا جديدا من التدمير المثيل فى الاثر يستهدف بعض المنشئات الصناعية والتجارية والخدمية، بدعوى انتماء بعض المساهمين لفصيل سياسى معين، او لجنسية بعض المساهمين وكونهم من دول لا تدعم مصر فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخنا.
وناشد اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ابناء مصر الافياء، ووسائل الاعلام مراعاة ان اى شركة، بغض النظر عن مساهميها، هى منشأة مصرية، وجزء من الاقتصاد القومى، تخلق فرص عمل لابنائه فى وطنهم، وتفتح بيوت اسر مصرية، وتوفر منتجات وخدمات نحن فى اشد الحاجة اليها، كما ان بعضها يقوم بالتصدير موفرا العملة الاجنبية التى تدعم الاحتياطى الذى تناقص خلال العامين الماضيين.
واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومحمد زكى السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان كل منتسبى الاتحادين هم شركات وطنية، انشأها مستثمرون، مصريين كانوا ام اجانب، يدعموا مسيرتنا للتنمية، ويخلقوا فرص عمل لابنائنا، ولذا لابد من دعمهم، لينموا ويتوسعوا ويدعموا الاقتصاد ويخلقوا المزيد من من فرص العمل ليعود الاقتصاد المصرى اقوى مما كان، وتتبوء مصر المكانة التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى.
واوضح الوكيل والسويدى ان المصنع والمتجر والمنشاة الخدمية هى اصول مصرية على ارض مصر بغض النظر عن مالكها، توفر فرص عمل لاكثر من 20 مليون من ابناء مصر وان العديد من تلك المنشآت هى شركات مساهمة، يساهم بها الاف من ابناء مصر الى جانب البنوك المصرية. لذا يجب علينا جميعا ان ندعمها لا ان نحاربها.
واكد الوكيل والسويدى انه قد حان وقت حمل المعاول للبناء لا للهدم، فالاقتصاد المصرى لن يتحمل اكثر من ذلك.