قدم الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المقترحات الخاصة بمشروع مدينة السيارات العالمية؛ المزمع إنشاؤه بمحافظة القاهرة، وذلك خلال اجتماع؛ قبل نحو أسبوعين ضم ممثلين عن الاتحاد إلى جانب مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفى مقدمتهم اللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية؛ وفق ما صرح به صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية؛ الذى حضر الاجتماع.
قال الكمونى إن أبرز المقترحات التى قدمها الاتحاد تمثلت فى زيادة عدد المعارض المخصصة للوكلاء وكذلك زيادة المساحات المخصصة للموزعين والتجار، وأن تكون المعارض المخصصة للسيارات المستعملة فى جناح مستقل.
أشار إلى أن الاتحاد اقترح أيضًا اشتمال مشروع مدينة السيارات على أماكن للترفيه والتنزه إلى جانب رالى لسباق السيارات لافتًا إلى أن مسئولى الهيئة وعدوا بدراسة مقترحات الاتحاد.
اعتبر أن المشروع سيكون بمثابة نقلة كبيرة لقطاع السيارات إذ سيضم مراكز ومحطات للخدمة والصيانة إلى جانب المعارض بغرض تقديم خدمات متكاملة للزوار والعملاء الراغبين فى شراء السيارات.
واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام على المخطط العام لمشروع مدينة السيارات العالمية وما يتضمه من ساحات ومعارض، ووجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة لتضم محلات تجارية، ومبان إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.
فى سياق متصل قال الكمونى إنه لن يتم إجبار أحد من العاملين بقطاع السيارات على الانتقال من الكتل السكنية خاصة أصحاب المعارض المرخصة الملتزمين بالقواعد والإجراءات الخاصة بالإنشاءات والتشغيل وذلك بفضل المجهودات التى بذلها الاتحاد العام للغرف التجارية حيث اجتمع مع وزير التنمية المحلية واستعرض معه التحديات التى تحول دون انتقال المعارض لخارج الكتل السكنية.
أوضح أن مجهودات الاتحاد أسفرت عن إرسال المحليات إخطارات إلى معارض السيارات التى تم إنذارها بالإخلاء سابقا؛ تفيد بأن الأمر لا زال تحت الدراسة.
لكنه أشار إلى أن المعارض التى تقع فى مخالفات التعدى على الأرصفة والأماكن المخصصة لانتظار المواطنين ستكون عرضة للإخلاء من الكتل السكنية.
كان المتحدث الرسمى بإسم وزارة التنمية المحلية قال فى وقت سابق إنه لن يتم نقل المعارض المرخصة فى حين ستقام أسواق خارج الكتل السكنية لنقل المعارض غير الرخصة إليها مضيفا أن وزارة التنمية المحلية خاطبت المحافظات لتخصيص قطع أراض لإقامة هذه الأسواق وأن عدة محافظات بدأت الإجراءات الخاصة بذلك.
تعود أزمة نقل معارض السيارات إلى إرسال المحليات التى تتواجد بها معارض، نهاية شهر مايو السابق؛ إنذارات لأصحابها بضرورة الإخلاء من المناطق السكنية خلال مدد زمنية متفاوتة تراوحت بين عدة أيام و3 أشهر؛ دون تحديد بدائل يتم الانتقال للعمل فيها، وهو ما أثار استياء التجار والموزعين الذين عقدوا اجتماعًا لمناقشة الأزمة أبدوا خلاله التحفظ على قرارات وزارة التنمية المحلية مطالبين بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
يوضح الكمونى أن المعارض التى تلقت هذه الإنذارات تلقت اخطارات جديدة تؤكد أن قرارات الإخلاء لا زالت تحت الدراسة ومن بينها معارض فى المهندسين وغيرها من الاحياء، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة دعم للقطاع الذى يعانى العديد من الأزمات أبرزها ركود المبيعات ونقص المعروض والأوفر برايس وارتفاع رسوم المرافق والايجارات.
وشملت الإنذارات المرسلة بالإخلاء فى وقت سابق مختلف المحافظات، بما فى ذلك معارض فى مركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا- على سبيل المثال؛ حيث منحتها الوحدة المحلية مهلة 30 يومًا للانتقال لخارج الكتل السكنية تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية بعدم منح تراخيص جديدة لمعارض السيارات وإخراج القائم منها لخارج الكتل السكنية.
وطالب التجار والموزعون فى وقت سابق بإنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات؛ لتكون بمثابة مراكز يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات؛ وأن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء، مؤكدين على الحاجة لاستمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو اماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
ويوضح الكمونى أن إقامة مدن وأسواق متكاملة للسيارات بالمحافظات سيكون لاحقا على تدشين مدينة السيارات بالقاهرة خاصة بالنسبة للمحافظات التى ليس لديها ظهير صحراوى يسمح بإقامة تلك المشروعات.