تقدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة إلى مجلس الوزراء منذ أيام، للمطالبة بمد مبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الجمارك.
قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إنها أرسلت مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب بمد المبادرة التى تنتهى فى 10 مايو الجارى لفترة 6 أشهر أخرى، لتمتد إلى نوفمبر المقبل.
كانت تقارير صحفية قد أظهرت أن حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية بلغ نحو 4.6 طن خلال على مدار عام، بعدما وافقت الحكومة على المبادرة فى مايو 2023 والتى تتضمن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدّة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.
وأوضح ميلاد، فى تصريحات لـ”المال”، أن المبادرة سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى، لأنها ستوفر على البنك المركزى تدبير الدولار لاستيراد كميات من المعدن الأصفر، وإعادة تدويرها فى السوق المحلية، ويمكن استخدامها فى التصدير خلال مرحلة لاحقة.
وأشار ميلاد إلى أن تجار الذهب لم يتقدموا بطلب لتدبير الدولار من البنوك المحلية فى الوقت الحالى، لاسيما مع توافر الخام وتراجع الطلب على المشغولات والسبائك، عقب تحرير سعر الصرف، انتظارًا من الجميع لمزيد من هبوط المعدن الأصفر، بالإضافة إلى استقرار الوضع الاقتصادى، وتبدد المخاوف لدى المواطنين من التحوط ضد انخفاضات العملة.
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن هناك حركة فى عمليات تصدير المعدن الأصفر، لاسيما مع توافر المعروض منه فى الفترة الأخيرة، ما شجع عددا من الشركات المصنعة لاستهداف الأسواق الخارجية، وزيادة حصيلتها الدولارية الفترة المقبلة.
ويعد الذهب ضمن أكبر القطاعات فى الصادرات المصرية، مسجلاً مع الحلى والمجوهرات فى الربع الأول من 2024 نحو 303 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية.