اقترح صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، استخدام اللوحات المعدنية التجارية لحل مشكلة عدم القدرة على ترخيص السيارات الجديدة بسبب تعليق عمليات استخراج وتجديد التراخيص بإدارات المرور، ما أدى لتجمد المبيعات منذ نحو شهر.
أوضح أن اللوحات المعدنية التجارية تتوافر بكثرة لدى الوكلاء والمصنعين والموزعين والمعارض، ويمكنهم تركيب هذه اللوحات على السيارات المباعة للعملاء لحين انتهاء فترة تعليق العمل بالمرور، ليتم حينها توفيق أوضاع هذه السيارات من خلال استخراج تراخيص نهائية.
تمنح الإدارة العامة للمرور التراخيص واللوحات المعدنية التجارية لمصنعى وتجار ومستوردى السيارات، ولمراكز الخدمة التى تقوم بعمليات الإصلاح شريطة امتلاكهم سجلات تجارية، وتستخدم هذه اللوحات لتركيبها على السيارات خلال عملية نقلها بين المصانع والمعارض التجارية ووحدات المرور للترخيص، ويحصل المصنع أو التاجر على اللوحات التجارية بموجب نموذج 251 مرور، وبطاقة الرقم القومى، والسجل التجارى ورخصة المعارض التجارية، ووثيقة التأمين الإجبارى.
أضاف الكمونى أن استخدام اللوحات التجارية يسهم فى حل مشكلة تجمد مبيعات السيارات فى الوقت الراهن نظرًا لإحجام الكثير من العملاء عن الشراء بسبب عدم القدرة على الترخيص.
أشار إلى أن الإجراء قد يكون طوق النجاة لقطاع السيارات فى ظل وجود عدد كبير من المعارض الصغيرة غير القادرة على تحمل تكاليف التشغيل، لا سيما بنود الإيجار ورسوم الخدمات والمرافق التى تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه.
أضاف أن الأزمة تتفاقم بالنظر إلى المعاناة التى عاشها الموزعون والتجار خلال الأعوام الماضية بسبب بطء وتيرة عمليات بيع السيارات على خلفية الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، لا سيما بعد قرار تعويم العملة المحلية الذى أدى إلى تفاقم تكاليف الاستيراد للسيارات الكاملة وللمكونات، ما دفع الوكلاء لنقل الأعباء إلى المستهلكين فى صورة زيادات سعرية كبيرة.
لفت إلى أن عملاء التقسيط يمثلون الشريحة الأكبر من عملاء سوق السيارات لكن الزيادات السعرية أدت لعدم قدرتهم على الشراء لعدم تمكنهم من تدبير المبالغ المقدمة من قيمة السيارات أو تحمل الأقساط الشهرية المستحقة.
قال الكمونى إن شركته توقفت عن منح الموافقات على بيع سيارات بالتقسيط لعملاء البنوك بسبب اشتراط القطاع المصرفى تسليم صورة رخصة السيارة قبل تقديم قيمة القروض للمعارض والشركات، فى ظل عدم القدرة على استخراج التراخيص.
أشار إلى أن وجود عشرات السيارات المباعة مع عملاء التقسيط، ولم يتم حتى الآن استلام قيمتها من القطاع المصرفى انتظارًا لإنهاء التراخيص فى إدارات المرور، مشيرًا إلى احتمال التعرض لخسائر حال تسبب العملاء فى حوادث للسيارات المباعة أو التأخر فى القدوم لوحدات المرور لإنهاء التراخيص مع مندوبى المعارض.
أشار إلى الكثير من موزعى السيارات أحجموا عن طلب حصص من وكلاء السيارات خلال شهر أبريل الجارى، بسبب جمود المبيعات فى ظل إجراءات مكافحة وباء كورونا وأبرزها حظر التجول الليلي؛ موضحا أن الوكلاء أرسلوا للموزعين استفسارات بشأن الحصص التى يطلبونها لكن أغلبهم متخوف من استلام الحصص.
يتوقع أن تهوى مبيعات السيارات بشكل كبير فى أبريل الجارى فى ضوء اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة وباء كورونا أبرزها حظر التجول الليلى ووقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات لمدة شهر، ما يؤدى لتآكل معدلات النمو المسجلة فى المبيعات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين التى بلغت %62 للمبيعات الإجمالية لسوق السيارات بمختلف أنواعها لتصل إلى 63.2 ألف وحدة مقارنة بنحو 22.3 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
قفزت مبيعات سيارات الركوب مسجلة 25.3 ألف وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 14.9 ألف خلال الفترة نفسها من 2019، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بعد بيع 5.1 ألف وحدة، مقابل 2230، ونمت مبيعات الشاحنات مسجلة 5.6 ألف وحدة مقابل 5.1 ألف.
يرجع الكمونى جانبا كبيرا من الانكماش المتوقع فى المبيعات إلى المخاوف التى تنتاب العملاء من النزول إلى الشوارع أو التسوق فى المعارض خشية الإصابة بفيروس كورونا.
هناك العديد من الإجراءات الوقائية التى يمكن اتباعها للوقاية من كورونا عند الرغبة فى شراء سيارة جديدة من أبرزها “جمع المعلومات عن الطرازات والممولين أون لاين لتجنب الاحتكاك المباشر مع الأخرين فى المعارض والبنوك وشركات التمويل، والاستفسار عن إمكانية توصيل السيارات للمنازل وإنهاء الأوراق مع ممثل المعرض، وحال اضطر العميل للنزول إلى المعرض فعليه الاستفسار عن إجراءات مكافحة الوباء للتأكد من سلامته ثم تطهير نقاط اللمس فى أى سيارة يمكن أن يتم اختبارها وعدم ملامسة الوجه وغسل اليدين جيدا، وتجنب المصافحة بعد التوصل لاتفاق شراء مع ممثل المبيعات، واستخدام القلم الخاص للتوقيع على الأوراق”.
قال الكمونى إن الاتحاد العام للغرف التجارية لم يتلق أى شكاوى من المستوردين بشأن وجود مشكلات فى الإفراج عن الشحنات المستوردة من خلال المنطقة الحرة ببورسعيد، على خلفية إجراءات مكافحة وباء كورونا فى المحافظة بعد ظهور العديد من الحالات المصابة هناك، مشيرًا إلى اتخاذ الغرفة التجارية بالغربية التى يرأسها إجراءات وقاية واحتياطات عدة ضد انتشار وباء كورونا مثل إجازات الحوامل وأمهات الأطفال.