مها يونس:
فى إطار ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن رفض مُمثلى نشاطى الأشغال والتوريدات البحرية قرار وزير النقل رقم 8 لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بالنشاطين ومقابل الانتفاع بالترخيص بهما، التقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل واللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل السابق مُمثلى النشاط، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة مُقترح وزير النقل رقم «8»، بعد إعلان مُمثلى الشعبة رفضهم لعدد من بنود ذلك القرار.
وأوضح فتحى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن مُمثلى المهنة كانوا قد أعلنوا رفضهم بشأن رصد مبلغ 3000 جنيه لتجديد الرخصة سنوياً، فضلاً عن زيادة الـ %2 على إجمالى الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية، وعدم توريث التراخيص، إلا أن اللقاء الأخير يعتبر إيجابياً إلى حد كبير.
وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على أن الترخيص المفوض لمُمثلى التوريدات والأشغال البحرية «صالح للعمل فى حدود الميناء المُرخص منه» وأن يؤدى ثلاثة الآف جنيه فقط مقابل تجديد الترخيص وذلك كل خمس سنوات، فيما جاء ذلك الاتفاق باستثناء الخاضعين للقرار 86 لسنة 1998، بالإضافة إلى منح الورثة ستة أشهر كمهلة لتوفيق الأوضاع وتأسيس شركة فيما بين الورثة لاستمرار النشاط.
جاء ذلك استجابة لما نشرته «المال» بشأن رفض مُمثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية لبنود القرار رقم «8» بشأن تحديد الشروط والضوابط والتعريفات الخاصة بنشاطات الأشغال والتوريدات البحرية والتى سبق رفضها من كل العاملين فى هذا المجال بالموانئ كافة «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس».
فيما كانت تفيد بنود القرار «المرفوضة» ألا يقل رأس المال المُصدر عن 50 ألف جنيه، وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، ويمنح الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بناء على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها بهذا القرار.
وضمت بنود القرار أن يؤدى المرخص إليه مقابل الترخيص بنشاطى الأشغال والتوريدات البحرية بمبلغ 3000 جنيه سنوياً، وشمل البند الرابع أن يستمر العمل بالفئات الواردة بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات على أن يُعاد النظر فى تلك الفئات بعد مرور تلك المدة أو تزيد بنسبة 10% سنوياً.
وعلى أثر اللقاء الأخير بالغرفة التجارية الذى جمع أحمد الوكيل واللواء إبراهيم يوسف مع الأعضاء لمناقشة نقاط رفضهم للقرار، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لنشاطئ الأشغال والتوريدات البحرية، لمناقشة ما توصل إليه الاجتماع، ورفضوا رفضاً تاماً المادة الرابعة والخاصة بإعادة النظر، بحسب تصريحات رئيس جمعية التورايدات والاشغال البحرية فتحى عبد الغنى، مشيراً إلى أن غرفة ملاحة بورسعيد ترفض ذلك البند كما جاء بالمرفق ضمن بنود القرار.
وفى هذا الصدد خاطب مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، موضحين رفض البند الرابع من القرار رقم «8» لسنة 2014، منتظرين تعديله لما يتفق مع أوضاعهم.
ووجه عبد الغنى خطاباً آخر لوزير النقل، لافتاً فيه إلى لقاء أحمد الوكيل واللواء إبراهيم يوسف مع مُمثلى مهنة التوريدات والاشغال البحرية ومن ثم لقاء أعضاء الجمعية تعقيباً على المناقشات التى دارت بالغرفة التجارية، وكذلك رفض أعضاء الجمعية البند الرابع.
وكان الاجتماع الأول للأعضاء قد شمل مُمثلى موانئ مصر «الإسكندرية، السويس، دمياط»، لشُعب التوريدات البحرية والذى انعقد بمقر جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية لدراسة ومناقشة المقترحات بحضور كل من سيد أحمد إبراهيم حسن رئيس جمعية التوريدات البحرية بالإسكندرية، فتحى عبد الغنى يحيى رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية، ناجى زيادة رئيس شعبة التوريد والأشغال البحرية بغرفة ملاحة دمياط، محمد سعد مصلح رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة ملاحة بورسعيد.
واعتبر حينها قيادات نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أن الغرض من وراء تلك المقترحات تصفية النشاط وتشريد عماله وموظفيه، مؤكدين أن المقترح استعان بتعريفة الرسوم وحق الانتفاع والشروط والضوابط من موانئ أخرى لدول مجاورة والتى تتناسب مع المنظومة المتكاملة لتلك الدول، وكذلك المناخ العام التى تنعم به وإرتفاع مستوى المعيشة، موضحين أنه يجب أن يُراعى «المقترح» الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية والصعبة التى يمر بها البلد.