الغرف التجارية تطالب باجتماع عاجل للإفراج عن الواردات الصينية المكدسة في الموانئ

لعدم وجود خاتم السفارة المصرية ببكين علي أوراق البضائع، عقب غلقها لتداعيات فيروس كورونا

الغرف التجارية تطالب باجتماع عاجل للإفراج عن الواردات الصينية المكدسة في الموانئ
دعاء حسني

دعاء حسني

5:16 م, الجمعة, 14 فبراير 20

طالبت شعبتا الجمارك والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة ممثلة في وزار المالية ومصلحة الجمارك التابعة لها، بعقد اجتماع عاجل لحل مشاكل الواردات الصينية، بعد تكدس مئات الحاويات في الموانئ المصرية، لعدم وجود خاتم السفارة المصرية ببكين على أوراق البضائع المستوردة، عقب غلقها لتداعيات انتشار فيروس كورونا بالصين.

 وقال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إنه على الحكومة إصدار تشريع عاجل للإفراج الفوري عن مئات الحاويات من الواردات الصينية المتواجدة في الموانئ المصرية، ليكون التشريع بديلًا عن خاتم السفارة المصرية ببكين الذي كان يتم اعتماد شهادت المنشأ وفواتير البضائع به قبل الأزمة.

 وأضاف عبد الواحد، أن الحاويات متكدسة بالموانئ المصرية لفترة تقترب من 15 يومًا لقطاعات متنوعة بينها قطع غيار الموبايل والسيارات وآلات ومواد خام وخامات أدوية.

 وأكد استمرار ورود المراكب المقبلة من الصين إلي الموانئ المصرية، موضحا أنه يجري تبخير البضائع التي بها في عرض البحر قبل الولوج إلي الموانئ، كما يتم الكشف عن طاقمها فور الوصول للتأكد من خلوه من الفيروس.

 وتشكل الواردات الصينية قرابة 25% من واردات مصر، وتتركز أغلبها في قطع غيار للصناعات الهندسية والإلكترونية وسلع وسيطة وخامات صناعية، بالإضافة إلى أجهزة تامة الصنع كالأجهزة المنزلية.

 وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.2% وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكر عمرو خضر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تأخر إصدار الحكومة لقرار يفرج عن السلع الصينية بالموانئ ينذر باستغلال بعض التجار من ضعاف النفوس للأزمة واللجوء لتخزين السلع ورفع سعرها.

وشدد على ضرورة تدخل القيادة السياسية للسماح بالإفراج عن البضائع الصينية المتواجدة بالموانئ المصرية ولو بتعهدات شخصية على صاحب الرسالة الواردة تخوفًا من حدوث أي أزمات في السوق أو ارتفاع في أسعار السلع.