اتفق اتحاد الغرف التجاريةبمصر والكويت على تشكيل وحدة مشتركة مدعمة من وزارة التجارة والصناعة ، ومجلس الوزراء ، لتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة و الاستثمارات المتاحة بالتزامن مع الربط بالجهات الحكومية، وفقا للدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية .
واضاف عز فى تصريحات صحفية ان الوحدة المشتركة تسعى الى ايجاد حلول لأى خلاف يواجه القطاع الخاص من المستثمرين الكويت مع الحكومة ، مع العمل على التوافق بينهما ، قبل ان تصل الى مرحلة نزاع بين الطرفين .
جاء ذلك على هامش ملتقى الاعمال المصري الكويتى بحضور احمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للعرف التجارية المصرية ، ومحمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ولفيف من رجال اعمال الكويت ونظائرهم المصرين .
واشار عز الى انه جارى دراسة تتضمن حصر واردات الكويت الى مصر والعكس ايضا ، فضلا عن ربط المصدرين بالمستوردين ، وتبادل المنتجات بينهما طبقا للاتفاق ثنائي بين الجانبين ، معتبرا ان ذلك سيساهم فى تخفيض مصروفات النقل الى جانب منع الازدواج الضريبي ،بالاضافة الى استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العربية ، وبالتالى سينعكس بالايجاب على معدل التبادل التجاري بين البلدين .
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 300 مليون دولار ، ووصل حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر الى 20 مليار دولار فى قطاعات متعددة ابرزها العقارات والسياحة ، وفقا لعز .
واو ضح امين عام اتحاد الغرف التجارية انه تم عرض اقتراح على المستثمرين الكويتين بتعميق الصناعة على ارض مصر لما هو يعتبر فرصة ذهبية لهم ، نظرا للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر والذى بدوره يساهم الوصول الى العديد من الاسواق الهامة .
واضاف عز ان اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التى ابرمتها مصر ، تساهم فى الوصول الى3 مليارات من المستهلكين .
يشار الى الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى مع وفد اقتصادى كويتى من رموز مجتمع الاعمال مستعرضا التطورات الحالية التى شهدتها مصر من امدادات الطاقة وتحديث شبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة ،وكذلك الاطار التشريعى المتطور للاستثمار ، وشهد اللقاء التباحث بشأن افاق تكثيف التعاون الاقتصادى بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة مع استعراض خطط رجال الاعمال الكويتيين للاستثمار فى مصر و التوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات .