وافق إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على إسقاط الاشتراكات المتأخرة لجميع شركات السمسرة وأعضاء شعبة الأوراق المالية، عن الأعوام من 2011 إلى 2019 فى إطار خططه لإنعاش دور الشعب والاتحاد لخدمة مناخ الاستثمار.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن العربى عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات شعب الاتحاد، وحضره ممثلين عن شعبة الأوراق المالية منهم عبدالعزيز، وعيسى فتحى نائب رئيس الشعبة، ومحمد ماهر عضو الشعبة، وخلال الاجتماع أعلن العربى موافقته على إسقاط الاشتراكات المتأخرة.
لفت عبدالعزيز فى تصريح لـ»المال»، إلى أن الاتحاد راعى الأوضاع الصعبة التى تمر بها شركات السمسرة من حيث انخفاض الإيرادات والربحية، علاوة على تراجع قيم التداول فى البورصة خلال تلك الأعوام، بما دفعه فى النهاية لمحاولة تخفيف الأعباء المالية بإسقاط المديونية.
يذكر أن الغرفة التجارية تستهدف تمثيل المصالح التجارية والتعرف على المشاكل التى تواجه العاملين بها، ورفعها للمسئولين مصحوبة بالرأى المناسب، بجانب جمع المعلومات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالنشاط التجارى والمخزون السلعى، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالشئون التجارية، وتدريب العاملين فى مجال التجارة وتوعيتهم وعقد الندوات، والمساهمة فى حل المشاكل العامة التى تواجه التجارة، لا سيما ما يتعلق بالنواحى الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
أكد أن الشعبة تنوى عقد اجتماع موسع مع العربى بحضور كامل للأعضاء من شركات السمسرة، لتناول العديد من الملفات التى تعرقل انطلاقة سوق المال، وعلى رأسها فرض ضريبة على تعاملات البورصة.
تابع: «تبقى الضرائب التحدى الأبرز لدى سوق المال، ونحاول توصيل مقترحات إلغاء الضريبة أو تخفيف عبئها، على أن يتولى العربى بصفته رئيساً للاتحاد لتوصيلها لوزارة المالية».
كانت «المال» قد نشرت سابقاً قرب حدوث إنفراجة مع وزارة المالية في ملف مقترحات جمعيات سوق المال، فيما يتعلق بإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، علما بأنه منتظر اعتماد التصور من مجلس الوزراء والبرلمان خلال الفترة المقبلة.
من ضمن المقترحات فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه %10 من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماما، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات نهاية كل عام، مع رد الأموال التى تتجاوز %10 من الأرباح المحققة.
شمل التصور تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، فضلا عن إعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب.
يذكر أن البرلمان وافق فى يوليو الماضي على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى 1.5 فى الألف بدلا من النسبة التى كان مقررا تطبيقها بواقع 1.75 فى الألف.
كان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع %10 على تعاملات البورصة اعتبارا من منتصف العام المقبل، إلا أنه حال إقرار التصور الجديد فلن يتم تفعيل هذا الأمر.