أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التحرك علي الطرق من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا لمدة أسبوعين .
ورحب العربي بقرار حظر التحرك على الطرق، لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيب بل في العالم بأكمله.
وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، تم اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلى خطواتها الاحترازية الحالية.
وسيتم ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلى غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدى توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.
غرفة عمليات لإدارة الأزمة
وشدد علي أن غرف العمليات تحولت إلى غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .
وقال رئيس الاتحاد إن (غرف عمليات) الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرأ علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الأسواق وأيضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلى إمدادات من السلع إن وجد ذلك.
الإجراءات تضامنا مع قرارات الدولة
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تحول غرف العمليات لغرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا .
وشدد على ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات، والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا المصري .
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها “حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين .
وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين.
وتعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين “الشهر العقاري – المرور – سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات – غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية – تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات .
ويستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات، وسيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات وغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس.
وناشدت الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.