قال أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الأسكندرية ، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه تم الأنتهاء من الدراسات التى يعدها الإتحاد لإنشاء شركة قابضة تمتلك شركات تابعة لها فى كل المحافظات .
وأضاف خلال أجتماعة بهيئات مكاتب الشعب التجارية بغرفة تجارة الأسكندرية مؤخرا أن التصور العام حتى الأن أن يكون 51% من أسهم هذة الشركة القابضة مملوكة للأتحاد العام وأن يتم طرح منها 49% للأكتتاب العام .
وأشار الى أن هذة الشركات ستعمل على أنشاء أسواق خارج عواصم المدن فى 27 محافظة ومراكزها .
وكان الأتحاد العام للغرف قد أعلن مؤخرا عن أنه يجرى أتصالات مكثفة بهدف تأسيس شركة قابضة تقوم بإدارة وتشغيل الأسواق والبورصات السلعية التى تخطط الدولة لتشغيلها في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها تمويل وتشغيل استثمارات خاصة بتلك البورصات والأسواق في محافظات القناة ومحورهاستعمل من خلال أسواق خارج المدن .
وفى سياق منفصل طلب أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الأسكندرية ، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال الأجتماع من تجار الثغر وأعضاء غرفتها التجارية التبرع لصندوق تحيا مصر.
وأضاف الوكيل خلال أجتماعة بهيئات مكاتب الشعب التجارية المختلفة بمقر غرفة الأسكندرية أن التبرع فى هذ المرحلة هو ضرورة لدعم البلاد فى الظروف الأقتصادية الصعبة التى تمر بها حاليا حتى يمكن الخروج منها .
وأشار الى حدوث تحسن ملحوظ وملموس فى الوضع السياسى ، بالأضافة الى تحسن الحالة الأمنية ،موضحا الى أنها طريقها للوصول الى ما كانت علية .
ولفت الى أن التبرع سيكون وفقا لمقدرة ورغبة كل تاجر ، موضحا أنه جارى حاليا أتخاذ الموافقات الازمة من الوزير حتى يتم تجميع تبرعات التجار لصالح الأقتصاد المصرى عبر الغرف التجارية .
وأشار الوكيل الى أن غرفة الأسكندرية ساهمت فى دعم الأقتصاد الوطنى بشكل كبير على مدار التاريخ ، لافتا الى أن مصر تستحق أكثر مما هى فيه الأن لما تمتلكة من مقومات تساعدها فى تحقيق هذا .
وأوضح أن أبرز أسباب تراجع مصر قد يعود الى المورثات من السياسات التى عفا عليها الزمن ولم يتم تطويرها لتتواكب مع المتغيرات التى يشهدها العالم بشكل متسارع ، بالأضافة الى سوء الأدارة على مدار التاريخ .
من جانبة أعلن المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى عن تبرع الشعبة بمبلغ 100 ألف جنية مصرى لصالح صندوق تحيا مصر
على الجانب الأخر رأى عدد من أعضاء الشعب أن هناك عدم وضوح للرؤية بالنسبة للمشروعات التى سيتم تنفيذها من أموال التبرعات ، مطالبين بتحديد قوائم بتلك المشروعات .
وفى سياق أخر اشار البعض الى أنه كان من الأجدى أن يتم فتح باب المشاركة للمصريين فى دعم تمويل أنشاء قتاة السويس الجديدة من خلال الأسهم ووضع كافة الضوابط لتداولها وعدم أنتقا ملكيتها للأجانب بدلا من أصدار شهادات الأستثمار ، لافتين الى أن بعض البنوك تصدر شهادات أستثمارية بنفس العائد السنوى لتلك الشهادات والذى يصل الى 12% سنويا يصرف كل ثلاثة أشهر ، مع منح بعض الأمتيازات الأخرى التى لاتتواجد فى شهادات قناة السويس .
وعقب الوكيل قائلا أن فكرة الأستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة قائمة على مشاركة المواطنين فى بناء مشروع قومى وبالتالى لايمكن مقارنته باى شهادات أخرى .
من جانبة أكد صلاح الحناوى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة الأسكندرية أن تبرعات التجار لن تكون على المستوى المطلوب والذى يليق بغرفة تجارة الأسكندرية .
وفى هذا السياق أقترح الحناوى أن يتم فرض رسوم بسيطة على التجار عند تجديد أشتراكتهم السنوية وفقا لرؤس أموالهم لصالح التبرعات بعد أتخاذ موافقة الوزير على هذا الأجراء .
من جانبة أكد أشرف جويا نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الأسكندرية على ضرورة لجوء الدولة لمواردها غير المستغلة والتى يتم أهدارها سنويا بدلا من التركيز على التبرع .
وأضاف أن المحاجر على سبيل المثال تورد للدولة سنويا 100 مليون جنية فقط فى الوقت الذى تحقق مبيعات تصل الى 100 مليار جنية .
ولفت الى أن أهتمام الدولة بلجان تقنين وبيع الأراضى تمثل أحد أهم الموارد المالية غير المستغلة التى يمكن أستغلالها فى هذة الفترة .
وشدد على أنه برغم عدم أقتناعة على المستوى الشخصى بالتبرع الا أنه قام بالتبرع من أجل نهوض الأقتصاد الوطنى .
من جانبة أكد خالد حسن عضو شعبة البصريات بغرفة تجارة الأسكندرية أن مصر لن تحيا بالتبرعات ، مطالبا بأتخاذ مبادرات فردية من القادريين لتوفير الأحتياجات الرئيسية للمواطنين كأنشاء مدارس جديدة لتخقيض التكدس فى أعداد الطلبة داخل الفصول .
من جانبة طالب جابر عثمان رئيس شعبة النقل الجماعى والرحلات بتعديل قانون الغرف التجارية بما يسمح لها الأستثمار ما سيعمل على أنهاء مشكلات كثيرة قائمة حاليا ،لافتا الى أن تبرعات التجار كانت مستمرة ومتواصله على مدار الزمن وليست شيئا جديد .