أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابًا إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء الرسم المزمع تحصيله على أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها البالغ نسبته %5.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، فى إطار مساع وزارة المالية لتدبير موارد جديدة وتنويع مصادر الدخل من خلال إقرار ضريبة جديدة على بعض المنتجات، ومنها أجهزة المحمول والإكسسوارات بنسبة %5.
قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية القاهرة، إن المشاورات التى أجرتها الشعبة مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية أسفرت عن توجه الأخير لمخاطبة مجلس الوزراء لإلغاء نسبة 5 % المقرر فرضها على أجهزة الهواتف وإكسسواراتها، لتجنب أى زيادات جديدة فى الأسعار .
أضاف غنيم لـ»المال» أن إقرار أى ضريبة جديدة على أجهزة المحمول أوإكسسوراتها حاليًا ستزيد من حجم الأعباء المالية على العاملين بالنشاط، وتكون أحد المعوقات الرئيسية أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص فى مشروعات التحول الرقمى نظرًا لارتفاع التكلفة.
أكد أن سوق المحمول لا تتحمل أى زيادات جديدة فى ظل حالة الركود التى تشهدها من شبه توقف فى حركة البيع على خلفية تداعيات فيروس كورونا، ومن بينها تعليق عمل المحلات التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، قائلًا «فرض أى ضرائب أو رسوم جديدة ستقابلها زيادات سعرية على المنتجات ما يؤثر بالسلب على حركة البيع».
لفت إلى أن الشعبة بصدد الإعلان عن حزمة من المبادرات للشركات العاملة فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأسبوع الحالى بما يسهم فى تخفيف العبء المالى عليها وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات التى تجريها الشركات فى عمليات التحول الرقمى وتقديم الخدمات والمدفوعات إلكترونيًا للمواطنين.
تابع: «التوجه العام للشعبة يتجه لمواكبة التطورات العالمية وتسريع تنفيذ مشروع التحول الرقمى بما يحقق أعلى معايير الكفاءة وخلق أدوات تسويقية جديدة للشركات خاصة فى ظل القيود والاعباء التى تواجهها حالياً».
أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد دراسة العديد من الملفات والخطوات الداعمة للننشاط فى مواجهة الظروف الطارئة ومنها تقسيط ضريبة الدخل على أنشطة القطاع.
كان محمد معيط، وزير المالية، أعلن فى وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض غرامات أو مقابل تأخير لعدد من القطاعات والشركات المتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، التى كان من بينها شركات البرمجيات وتلك العاملة فى مجال خدمات الاتصالات.