أثارت تصريحات رابطة “تجار السيارات” بوقف تعامل الوكلاء والموزعين على الدولار فى السوق السوداء لمدة شهر، غضب مسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية لتطلق بيانًا تؤكد فيه أن دور تلك الروابط يقتصر على تقديم الخدمات الإجتماعية والترفيهية لأعضائها فقط دون الاتجاه لتقديم اقتراحات تخص القطاع وفقًا لقوانين وزارة التضامن الاجتماعي.
وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيانه لجميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر في التعامل مع ما يسمى بـ”رابطة التجار السيارات” باعتبارها ممثلا عن القطاع مؤكدًا أن الشعبة العامة بالاتحاد والشعب المتخصصة بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الإمداد بالبيانات والاقتراحات الخاصة بالمجال.
وأكد أن رابطة تجار السيارات هي كيان يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ولا يحق له وفقاً للقانون إصدار البيانات والمعلومات عن القطاع أو تصدير الاقتراحات للمسؤولين خاصة إنه اختصاص أصيل بموجب القانون للشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية وكذلك شعب السيارات بالمحافظات.
ووفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، وكذلك القانون رقم 25 لسنة 1985، فإن الشعبة العامة للسيارات والتابعة للاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك شعب السيارات بالمحافظات هي الممثل الوحيد لمصالح القطاع والمسؤولة عن إمداد السلطات العامة والحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء وكذلك تقديم المقترحات المختلفة.
وتؤكد شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات على أن القانون رقم 189 لسنة 1951، حظر استخدام اسم الشُعب التابعة للغرفة أو مدلول يشتمل على هذه التسمية، سواء كان في المكاتبات التجارية واللوحات وغيره.
وأرسل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة خطابًا لجميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات بما فى ذلك الهيئة الوطنية للإعلام، للتنويه على عدم تمثيل شخص أو جهة لقطاع السيارات في مصر باستثناء أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات وشعب المحافظات التابعة للاتحاد.
وحصلت “المال” على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الوزارات والهيئات الحكومية المجلس الأعلى للإعلام بعد التعامل مع رابطة تجار السيارات: