قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، إن الغرف التجارية بالمحافظات تتقدم حاليًا بمقترحاتها لدعم المنتجات المحلية ومن بينها صناعة السيارات، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يتولى جمع هذه المقترحات والنظر فيها لتقديم مقترحات شاملة إلى وزارة الصناعة والتجارية الخارجية.
الكمونى: وزيرة الصناعة طلبت توصياتنا لصياغة مبادرة حكومية
أوضح الكمونى أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع الاتحاد مع نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، التى طلبت من الاتحاد تقديم مقترحات لمبادرة تشجيع المنتجات المحلية، التى تعلن عنها الحكومة فى وقت لاحق، وتشمل قطاعات اقتصادية بينها صناعة السيارات.
لفت إلى أن مبادرة تشجيع المنتج المحلى تتضمن حوافز يمكن للمصانع الاستفادة منها، لتكون قادرة على المنافسة فى مواجهة المنتجات المستوردة.
أضاف الكمونى أن الغرفة التجارية بالغربية التى يتولى رئاستها قدمت اقتراحاتها بالفعل إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يقوم حاليا بجمع مقترحات الغرف التجارية الأخرى، تمهيدا لدراستها وصياغة مقترح شامل وتقديمه إلى وزارة الصناعة.
أكد الكمونى أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية للدول الرائدة فى مجال صناعة السيارات، مثل كوريا التى تمكنت من تحقيق طفرة هائلة لم تحققها مصر رغم خبرتها الواسعة فى المجال عبر شركة النصر للسيارات.
قال الكمونى إن الاتحاد العام للغرف التجارية ناقش مع وزير المالية، محمد معيط، المشكلات التى تواجه الشركات والمعارض وبينها معارض السيارات فيما يتعلق بالضرائب، ضمن سلسلة من الإجراءات تستهدف مواجهة العراقيل التى تواجه التجار والموزعين، وتتضمن عقد سلسلة ندوات لرفع الوعى الضريبى لدى التجار بالغرفة التجارية بالغربية، بمشاركة مسئولى المحافظة ومصلحة الضرائب.
أشار الكمونى إلى أن وزير المالية وافق على الطلب الذى تقدم به لعدم الحجز الضريبى على التاجر إلا بعد العرض الشخصى على الوزير أو بحكم محكمة على أن تكون الضريبة واجبة الأداء، وكانت قرارات الحجز الضريبى تتسبب فى تجميد أموال الشركات والتجار فى البنوك، ما يتطلب من مسئولى الشركة اتخاذ إجراءات منفردة مع كل بنك لإلغاء الحجز بعد دفع الضرائب.
أشار إلى أن حل المشكلات الضريبية من شأنه أن يعزز فرص جذب المستثمرين فى المجالات الصناعية والتجارية بمختلف القطاعات، وبينها السيارات، الأمر الذى يتطلب سرعة حل مشكلات الحجز الإدارى والضريبى، لأنها تتسبب فى ابعاد المستثمرين واتجاههم لدول مثل المغرب والجزائر، خوفا على استثماراتهم.
أشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية ينظم زيارات للخارج، للترويج للاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات وبينها السيارات، ما يتطلب تشجيع الصناعة عبر الحوافز الضريبية وغيرها، ومساعدة المصانع المتعثرة.