قال الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد إن الخصومات السعرية التى لجأ إليها العديد من الموزعين والتجار خلال الربع الأخير من 2020 فشلت فى إنعاش المبيعات على النحو المستهدف.
أوضح الكمونى العديد من الشركات لجأت إلى سلاح الخصومات وحرق الأسعار لتباع العديد من الطرازات بأقل من السعر الرسمى المعتمد من قبل الوكيل كما اختفت ظاهرة الأوفر برايس التى شهدتها السوق على عدد من الطرازات خلال الفترة الماضية لتتحول هذه الطرازات لخانة الخصومات بدلًا من البيع بأعلى من السعر الرسمي.
الشركات لجأت للتخفيضات للوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق مستهدفاتها
أرجع لجوء الموزعين والتجار إلى هذه الخطوة إلى حاجتهم إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية والوصول إلى المبيعات المستهدفة المتفق عليها مع جهات التمويل ومن ثم قاموا بالإعلان عن الخصومات السعرية لتنشيط المبيعات وهو الهدف الذى لم يتحقق بعد.
برر عدم استجابة العملاء للخصومات السعرية بالوضع الاقتصادى العام وحالة عدم التيقن بشأن الوضع الاقتصادى فى ظل أزمة كورونا والمخاوف من تحمل أعباء مالية جديدة عبر شراء السيارات بنظام التقسيط الذى يمثل الشريحة الأكبر من مبيعات السوق.
استطرد أن الزيادات السعرية التى شهدتها السوق فى أعقاب التعويم أخرجت شريحة واسعة من الموطنين من دائرة العملاء المحتملين الذين قد يقومون بشراء سيارة جديدة نظرًا لأن هذه الزيادات قضت على شريحة السيارات التى تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه والتى كانت تشمل طرازات شهيرة مثل هيونداى فيرنا وشيفروليه أفيو وشقيقتها لانوس ونيسان صني.
أوضح أن التعويم قضى على قاعدة الهرم فى سوق السيارات والتى تعبر عن شريحة العملاء الذين كان يستهدفون شراء سيارة بأقل من 100 ألف جنيه وكانوا يعتمدون بشكل أكبر على الشراء بالتقسيط؛ الذى أصبح أمرًا صعبًا فى ظل الأسعار المرتفعة إذ يصعب على العميل تدبير قيمة المقدم أو تدبير الأقساط الشهرية المرتفعة.
أضاف أن الحد الأدنى المطلوب لشراء سيارة مانيوال جديدة أصبح 150 ألف جنيه فيما يصل الحد الأدنى لشراء سيارة أوتوماتيك 200 ألف جنيه وذلك بالنسبة لغالبية السيارات المتواجدة فى السوق المحلية والتى قد تلقى استحسان العملاء.