أوضحت مصادر بالغرف التجارية لـ “المال”، أن تعامل بين التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المحلية لا يزال قيد الدراسة.
وكشفت المصادر، أن الأمر حاليا رهن دراسة الهيئة العامة للاستثمار التي ستبحث تطبيقه على 3 شركات لتداول الحاويات وهي شركات قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد ، محطة موانئ دبى بالسخنة ومحطة هاتشسون بالإسكندرية و الدخيلة، وهي الشركات التي يسمح لها القانون بالتعامل بالدولار باعتبار خضوعها لقوانين الشركات العاملة في المناطق الحرة.
وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، قد خاطب وزارة المالية نهاية مارس الماضي بشأن طلب وقف التعامل بالدولار علي الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب علي العملة الأجنبية.
ثم أصدرت وزارة المالية خطابا مطلع إبريل الجاري، مذيل بتوقيع دكتور محمد معيط وزير المالية، يخاطب خلاله رئيس الهيئة العامة للاستثمار يطلب منه دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وقال فتحي الطحاوي، أحد المستوردين ، ونائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن المخاطبات التي تمت بين الاتحاد العام للغرف التجارية لوزارة المالية، كانت تهدف إلي تحصيل غرامات الانتظار علي الحاويات التي دخلت بالفعل الموانئ المصرية بالجنيه بدلا من الدولار.
وأوضح، أن تحصيل غرامات التأخير بالجنيه أمر من الطبيعي المطالبة به، خاصة أن الدفع الغرامات علي انتظار الحاويات يكون لانتظارها داخل موانئ مصرية لحين الإفراج عنها والتي تمتد فترة انتظارها لأكثر من أسبوع في كثير من الأحيان.
ويري الطحاوي، أن الأمر كما سيكون مفيد للمستوردين في تخفيف الضغط علي الدولار، سيكون ذي جدوي لشركات الحاويات لزيادة حجم الواردات المنتظر عقب التنفيذ فضلا عن انه تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي.
وأوضح أسامة عدلي ، خبير بحري، أن محطات الحاويات التى تتعامل بالدولار، هي ثلاث شركات قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد ، محطة موانئ دبى بالسخنة ومحطة هاتشسون بالإسكندرية والدخيلة.
أوضح أنه بالتأكيد سيؤدى تطبيق التعامل بالجنيه بدلا من الدولار إلى تيسير التعامل للمتعاملين وتقليل الضغط على الدولار، لكن هذه الشركات أعلاه منشأة طبقا لقانون المناطق الحرة لذلك لها الحق أن تتعامل بالدولار من أجل ذلك وزير المالية يخاطب هيئة الاستثمار – وقد يكون لها الحق فى تعديل التعامل للدولار طبقا للقوانين المنظومة.
وتابع عدلي ، أنه بالنسبة للخطوط والتوكيلات ليس لها الحق فى طلب التعامل بالدولار ولكن الحق يكون لمحطات الحاويات لأنها منطقة حرة.
ويري ، أنه بخصوص غرامات تأخير الحاويات للتوكيلات الملاحية الحق فى تحصيلها بالدولار لأنها مذكورة فى بوليصة الشحن والبوليصة فهو ملزم للشاحن والناقل البحرى وشركات الملاحة تدفع قيمة إيجار وأو امتلاك الحاويات بالدولار.