أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تمت إقامة وتنظيم منافذ سلعية في جميع المحافظات لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الأساسية وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الإمداد.
وأكد عز أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية.
لافتاً إلى أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض أهلًا رمضان وأهلا بالعيد والعودة للمدارس في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أن ذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها.
مشيراً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأشاد عز بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين.
وقال إن ذلك بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلية من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا.
لافتا الى الدور المهم للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.
وأشار عز إلى أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها توطئة لإنشائها بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جار التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.
وأكد عز توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.