أكدت الغرفة التجارية في بورسعيد تمسكها بموقفها بشأن عودة صرف الحصص الاستيرادية الموقوفة لغير مواليد بورسعيد.
جاء ذلك عقب اجتماع حضره محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ونواب المدينة وبحضور الأجهزه الأمنية والرقابية وأعضاء مجلس النواب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين و سعاد المصري أعضاء مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
لجنة لدراسة مواليد فترة التهجير
وتم التأكيد خلال الاجتماع علي أنه لا مساس بأي حصة استيرادية صادرة لأبناء بورسعيد على أن يتم إعادة النظر من خلال اللجان المشكلة لدراسة كل من ولد خارج بورسعيد خلال فترة الهجرة منذ عام ١٩٦٩ وحتي عام ١٩٧٥ ودراسة مجلس المنطقة الحرة المقرر عقده الأسبوع المقبل لنتائج الاجتماع.
وكان محمد سعده رئيس الغرفه التجارية ببورسعيد طالب فى خطاب رسمي لمحافظ بورسعيد قبل يومين بصرف جميع الحصص الاستيرادية الموقوفة لعام ٢٠٢٠خاصة بعد التزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم وفقا لتعليمات وشروط أصدرها مجلس الإدارة ووفقا لقرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة فى يناير ٢٠٢٠
ولفت رئيس الغرفة فى خطابه للمحافظ إلى أنه ثبت صرف حصص استيرادية لغير أبناء بورسعيد فى الفترة من ١٥ فبراير المنقضي وحتى ١ مارس، بالإضافة إلى أن عددا من المستوردين قاموا بسداد رسوم الخدمات بمكتب الترشيد بجمارك بورسعيد وسداد إيصال رسوم الجهاز، وفوجئوا بوقف تعاملهم مع الجمارك بوقف صرف الحصص.
الغرفة التجارية في بورسعيد فى انعقاد دائم
وأكدت الغرفة وقتها فى بيان للتجار عزمها مواصلة الانعقاد الدائم حتى يتم متابعة الموقف والتوصل إلى حلول للأزمة التى تفاقمت عقب صدور عدة قرارات من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بتوقيف عدد من الحصص الاستيرادية وصلت إلى ٥ آلاف حصة أغلبهم من غير أبناء بوريعيد
فيما طالب نواب بورسعيد آنذاك بعقد لقاء عاجل مع الغرفه والمحافظ لوضع حلول عاجلة للأزمة؛ نظرا لأنها تمس قطاع كبير من تجار بورسعيد وأسرهم، واستدعي رئيس الوزراء المحافظ للنقاش حول تفاصيل أزمة الحصص الاستيرادية بعد تجاوزها حد الاعتراض إلى دعوات سلبية بالتظاهر على صفحات التواصل الاجتماعي
وأرسل عدد من محامى المتضررين انذارات على يد محضر للجهات المسؤولة لعودة صرف الحصص الموقوفة تجنبا لمطالبة أصحابها بتعويضات ضخمة من المحافظه والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بسبب وقف الحصص بالمخالفه لقانون إنشاء المنطقة الحرة ببوسعيد.