نظمت الغرفة التجارية في القاهرة، منتدى الأعمال المصري البولندي، والذي قال خلالها سامح زكي نائب رئيس الغرفة، نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، إن تنظيم منتدى الأعمال المصرى البولندى يأتي فى إطار دور غرفة القاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية فى المجالات المختلفة.
وأضاف زكي، أن ذلك يعود على زيادة الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 100 مليار دولار، حيث ينعكس هذا فى النهاية على تنمية الاقتصاد القومي.
وتابع زكي، المنتدى يستهدف مباحثات ثنائية لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فى الأنشطة المختلفة، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصرى .
ولفت إلى أن منتدى الأعمال المشترك يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 720 مليون دولار عام 2021، وهو ما يعكس حرص البلدين على أهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة لها دور مهم في خطة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متوازن في ظل التنمية المُستدامة ، ومصر لديها موقع متميز لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه لذلك تعد الطاقة الشمسية من أهم أنواع الطاقة المتجددة بمصر، ولها استخدامات عديدة في إنتاج الكهرباء وتشغيل المعدات، وكانت من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي انعقد خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقال: نسعى إلى توطين الصناعة المحلية ، منها في قطاع مدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.
وأضاف أن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان يعتبر أكبر مشروع للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط لأهمية هذا المشروع في إنتاج طاقة نظيفة بقدرة تعادل إنتاج السد العالي و مزرعة الرياح في الزعفرانة هي محطة طاقة رياح تقع في رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وهي من أوائل المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج طاقة الرياح في مصر.
وأكد على أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة تنموية هامة لجذب الاستثمارات المباشرة والمشتركة للوصول إلى التنمية المستدامة، وشهدت مصر في الفترة الأخيرة تطورات ضخمة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار، منها ” شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة”.
وقال أنه تم إقامة العديد من المناطق الصناعية ، خاصة محور قناة السويس ، كما شهدت صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل.
وأضاف أن مصر تعد سوقًا واعدًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها نافذة للعالم وبالأخص قارة إفريقيا وأوروبا والدول العربية.
وتابع أنه مستهدف زيادة الإنتاج والصادرات ونقل الخبرات والمعرفة المتبادلة بما يسمح تخدم أكثر عدد من المستهلكين من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوروبية، الافتا ، الميركسور ، اتفاقية أغادير.
مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية للقاهرة ، بها أكثر من 600 ألف تاجر وصانع و مستثمر ومؤدي خدمات من منتسبيها في مختلف القطاعات.
وتتمثل أهم الواردات المصرية الرئيسية من بولندا في : الفواكه والمكسرات ، والأجهزة الكهربائية ، المستلزمات الطبية ، ومنتجات الألبان بينما أهم الصادرات المصرية إلى بولندا تتمثل في البلاستيك والحديد والصلب والزجاج والسجاد والملابس الجاهزة.
جاء ذلك بحضور “فويتشيخ كاووجا” نائب محافظ سيليزيا العليا، و”ياتسيك جراد” مدير المكتب التجاري البولندي، وياتسك ميكاتا نائب رئيس صندوق سيليزيا العليا والوفد المرافق.
ومن الجانب المصري حضر نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي، والمهندس سامح زكي، وعضو مجلس إدارة الغرفة أشرف خضر، وبمشاركة عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة التجارية وأصحاب الشركات البولنديين لبحث سبل التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المُشترك في مجالات تكنولوجيا الطاقة – الطاقة الخضراء المتجددة – تكنولوجيا المعلومات – ألواح الطاقة الشمسية.
وتضمن المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات في الجانبين لمناقشة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية في المرحلة القادمة.