الغرفة التجارية في الإسكندرية تنظم حلقات لإنجاح منظومة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية

بدأت الغرفة التجاريه بالإسكندرية جهود لإنجاح مبادرة هيئة الدواء المصرية التى أطلقتها مؤخراً لتنظيف السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالأسواق المحلية على مدار السنوات الأخيرة

ونظمت شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، حلقة نقاشية تفاعلية بالإشتراك مع نقابة الصيادلة باإلإسكندرية لبحث مستجدات عمليات سحب سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق وتحديد ما يواجهها من صعوبات .

وأكد عدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي لمواجهة بعض المشكلات التي ظهرت مع تطبيق آلية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق ، وحرصاً على إنجاح المبادرة .

في البداية أكد الدكتور محمد عابدين عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن الشعبة قامت بعقد لقاء كبير يضم عدد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات ليتم خلاله طرح المعوقات وعرض المشكلات التى واجهها العاملون في القطاع مع بدء تطبيق منظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق .

وأكد على أن فكرة الإجتماع جاءت مع رصد أعضاء الشعبة بعض المشكلات التى يواجهها عدد من أصحاب الصيدليات فى عمليات تسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة لديهم على النظم التى تم أعتمادها لتسجيل تلك الأدوية تمهيداً لسحبها من الأسواق .

وأوضح أن هذا الأجتماع يأتى استكمالاً لتفعيل القرار الوزاري التي أصدرته هيئه الدواء ويحمل رقم 47 لسنه 2025 هو الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية .

و أكد عابدين على أن هذا القرار لم يتطرق لأي عقوبات خاصه بسحب الأدوية بالنسبه للجهات المعنية والتي تمتنع عن سحب هذا الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .

وأكد عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أنه في ظل عدم النص على عقوبات على غير الملتزمين بتنفيذ هذا القرار فإن الممارسه الفعليه هي التي ستوضح بالفعل إذا كان هناك نوايا صادقه من عدمه خلال الفترة التى حددها القرار لسحب سحب تلك الأدوية المنتهية الصلاحية خلال مهله 90 يوم التي تم إعدادها في القرار .

وأوضح عابدين أن في خلال بعض الإجتماعات مع منتجين ومصنعين وشركات للتوزيع وصيادلة أن هناك رغبة من عناصر بالمنظومه المرتبطه بتصنيع وإنتاج وتداول وبيع الدواء والتى كانت حريصه جميعها على العمل على تنظيف السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية .

فى السياق ذاته أكد عدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك مؤشرات إيجابية على سير عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق فى الأيام الأولى من إنطلاقها وهو ما يؤدى إلى أن تسود حالة من التفاؤل والأمل في إنهاء تلك المشكلة المستمرة منذ سنوات بين الفئات المعنية وفي مقدمتها الصيادلة.

وأشار البعض إلى أن أبرز المؤشرات الإيجابية التي كان لها عامل وتأثير على وجود نوايا متفائله بشأن الإنتهاء من سحب تلك الأدوية المنتهية الصلاحية خلال مهله 90 يوم التي تم إعدادها في القرار هو أنه في خلال 10 ايام الأولى منذ بدء تفعيل القرار تم رصد عدد من الصيادلة التي قامت بالفعل بالتسجيل وفقاً للآليات المطلوبة ورفع بيانات الأدوية والتى تم استلامها من قبل شركات التوزيع و بدأت المنظومه في التعامل وهو ما لم يكن متاح في خلال القرارات السابقة والتي كانت مخصصة لنفس الغرض وهو سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق ، خاصه أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها .

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الفترة الماضية بدءت عملية تشكيل اللجان لمتابعة عمليات سحب الأدوية في كل محافظة جاء بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2025 الصادرة من هيئة الدواء.

حيث أن هدف اللجنة في كل محافظة يقوم على متابعة الشكاوي التى تنجم عن المشكلات الحادثة فى عمليات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .

وتتكون لجان المتابعة بتشكيلها الراهن من هيئة الدواء والنقابة الفرعية للصيادلة بكل محافظة وشعبة أصحاب الصيدليات في كل محافظة .

حيث أن اللجان في كل محافظة تعمل أيضاً على متابعة عمليات التعويض المادي للصيدلى عن الأدوية التى يقوم بإرجاعها على متابعة الإجراءات اللازمة والتى يتم تنفيذها وتطبيقها فى عمليات السحب من الأسواق لتلك الأدوية .

يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية قد أنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلية، وذلك، تمهيدًا لبدء تنفيذ عمليات السحب من الصيدليات.

ومن المقرر أن عملية السحب لتلك الأدوية ستشمل معظم الأصناف ، على أن تستمر فترة السحب لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

من جانبه قال الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الشعبة نظمت إجتماع لعدد من أعضائها وكذلك ممثلين من نقابة الصيادلة بالإسكندرية وذلك لطرح التساؤلات حول آلية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق ، وطرح الاستفسارات حول مشكلات واجهت البعض عقب التطبيق.

وأوضح الدكتور حامد أنه تم خلال الإجتماع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية مناقشه بروتوكول التسليم والتسلم للأدوية منتهية الصلاحية ابتداء من الصيدليات التى تعد هى ضحيه تراكم تلك الأدوية لديها وصولاً إلى شركات الإنتاج والتصنيع .

ولفت حامد أنه تم أيضاً خلال الإجتماع مناقشه كيفيه رفع البيانات الخاصة بالأدوية المنتهية الصلاحية على جوجل لينك وذلك بالنسبه لتلك الأدوية المنتهية الصلاحية المتراكمة لديها منذ 10 سنوات و أكثر .

وأشار إلى أن هذا الإجتماع هو استكمالاً لاجتماعات بدأتها الشعبة في إجتماع يوم 25 فبراير الماضي بمقر هيئه المصل واللقاح في الدقي في القاهرة بهدف بحث مشكله الأدوية المنتهية الصلاحية وسحبها من الاسواق خلال الفترة المقبله .

وأشار إلى أن هذا الإجتماع كان قد شهد حضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئه الدواء والدكتور جمال الليثي رئيس غرفه صناعه الدواء هو محمود عبد المقصود رئيس شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه والدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة أبن سينا للتوزيع .

وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنه بكل محافظة تضم عضو من الشعبه و مندوب من النقابة وممثل من هيئه الدواء وذلك بهدف الإشراف والمتابعة وحل المشاكل التي قد يطرأ على عمليه التنفيذ .

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك بعض المشكلات التي واجهت عدد من الصيادلة أثناء التسجيل وهو ما دفع شعبة الصيدليات بالإسكندرية لعقد إجتماع ولقاء مؤخراً لعرض بعض المشكلات التي واجهتهم والرد على استفساراتهم .

واشار عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أنه في عام 2022 كان إنتاج مصر من الأدوية يبلغ نحو 122 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن حجم الإستهلاك كان يبلغ نحو 90 مليار جنيه وأشار إلى أن الفائض والذي يقدر بنحو 32 مليار جنيه هذا كان يعد غالبيته من المكملات الغذائيه وبناء عليه فإن أغلب الأدوية المكدسه في الصيدليات من المكملات الغذائيه والتي لم يصدر لها قرار حتى الأن بسحبها و لا تزال عبئا على كاهل الصيدليات‏

ويأتي إصدار أن القرار رقم 47 لسنة 2025 شمل الأدوية الخاضعة لهيئة الدواء المصرية ولم يشتمل الأدوية الخاصة بهيئة سلامة الغذاء حيث أنه في هذه المرحلة الحالية فإنها تتميز بإن هناك ثلاث مراحل لعمليه الإشراف وهي تعمل على نجاح عمليه سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .

ويعتبر البعض أن هذه المرحله تتميز بإن هناك حوكمه أكبر لعمليه سحب الأدوية المنتهية الصلاحية وبالتالي فإن كافه عمليات السحب الثلاثه تكون مكشوفة أمام هيئه الدواء التي تشرف على تلك العملية بالكامل .

ويتفاءل البعض أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة فى أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات منذ ما يزيد عن سبع سنوات ، خاصه أن هيئة الدواء إتخذت إجراءات جادة وإيجابية من شأنها أن تسرع وتيرة سحب تلك الأدوية من الأسواق

وعلى مدار الفترات الماضية أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها وتمثل أهمية المبادرة فى أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية خطوة لتحسين الصحة العامة، سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 36 تابع “أ” الصادر في 13 فبراير سنة 2025، قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 47 لسنة 2025، بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم “1” بتاريخ 20-7-2020.

وجاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنقية سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 505 لسنة 2021 بشأن اشتراطات قيد الشركات بسجل شركات التصنيع لدى الغير. وأيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 146 لسنة 2022 بشأن قواعد نظام الإنذار السريع والسحب والحظر للمستحضرات الطبية والحيوية، وعلى الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية نقابة الصيادلة والغرفة التجارية والشعب المختصة والروابط ذات الصلة بتاريخ 26-12-2024؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري.

قرر”المادة الأولى”يعمل بهذا القرار في شأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها من سوق الدواء المصري، ويقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: القانون: قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020. الهيئة: هيئة الدواء المصرية. المستحضرات: المستحضرات الطبية والحيوية على وفق تعريفها في القانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه.

التداول: أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات، أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير. الصيدليات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وتشمل الصيدليات العامة أو الخاصة. المخازن والمستودعات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. الشركات: هى الشركات العاملة في سوق الدواء المصري، سواء المالكة للمصانع الحاصلة على ترخيص التشغيل الفني من الهيئة لإنتاج المستحضرات، أو تلك المقيدة بسجل التصنيع لدى الغير، وكذا المقيدة بسجل الموزعين أو المستوردين، أو المالكة للمستودعات والمخازن المرخصة من الهيئة.

فترة الصلاحية: هى المدة الجائز فنيًا خلالها استهلاك المستحضر مع الاحتفاظ بخصائصه شريطة حسن تخزينه على وفق القواعد العامة المتبعة في هذا الخصوص والإرشادات الخاصة بكل مستحضر على حدة.

تاريخ انتهاء الصلاحية: هو الميعاد المحدد مسبقًا لقياس العمر الافتراضي للمستحضر، والذي لا يجوز استهلاكه بعد فواته إما لتغيير خصائصه أو فقده لفاعليته أو تلفه. سلسلة التوريد: تبدأ من المصنع القائم على إنتاج المستحضر، أو الشركة القائمة على استيراده، مرورًا بالمخزن أو المستودع المسئول على تخزينه ثم الشركة المتعاقد معها لتوزيع المستحضر على الصيدليات، نهوًا بالصيدلية المعروض بها المستحضر، متى لم يتم بيعه للجمهور. وحدة الإنتاج: الشكل النهائي للمستحضر الجائز بيعه للجمهور سواء مغلف بالغلاف الخارجي من عدمه، على سبيل المثال لا الحصر: شريط الأقراص والأمبول.

التعويض عن المستحضر: هو المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفاتورة الواحدة، والذي يحسب على أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية بحسب الأحوال .