أكد عدد من أعضاء مجالس إدارات الشعب النوعية واللجان فى الغرفة التجارية في الإسكندرية على أن العمل على نشر الوعى بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يمكن أن يساهم فى القضاء على الأقتصاد الموازى والتحول للعمل ضمن القطاع الرسمى .
وأوضح البعض أن من مزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى والخروج من نظيره الموازى هو الإستفادة من الخدمات التى يتم أتاحتها للقطاع الرسمى والمشاركة فى مشروعات الدولة .
جاء ذلك خلال قيام الغرفة التجارية بالإسكندرية بتنظيم، ندوة عن “الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية” ، والتى يؤكد البعض أن التعريف بتلك الإجراءات تزداد أهميته فى ضوء مرحلة التحول الرقمى التى تشهدها العديد من قطاعات الدولة فى الوقت الراهن .
فى البداية اعتبر حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة أن التعريف بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية تزداد أهميته فى ضوء مرحلة التحول الرقمى التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن
وأضاف أن قيام الغرفة التجارية بتظيم ندوة للتعريف بتلك الأجراءات هو من صميم دورها بهدف توفير التوعية اللازمة للتاجر والمنتسبين بالغرفة .
وطالب النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة بتنظيم المزيد من تلك الندوات لتوعية التاجر بكل ما هو جيديد ويفيده فى مزاولة عمله
ومن جانبه أكد أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن قيام الغرفة بتنظيم، ندوة عن “الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية”، من شأنها أن تعمل على نشر التوعية للتجار ومنتسبيها .
وأضاف جويا أن وجود الوعى بين التجار على خلفية تلك الندوات، وورش العمل يعمل على تخفيض الخطأ ويزيد الفهم بشأن الإقرار الضريبى والفاتورة الالكترونية .
واعتبر رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الفاتورة الألكترونية بدأت تنتشر بين بعض المحلات ويتم أستخدامها وهو ما يزيد أهمية التعرف عليها والإلمام بشأن طرق تنظيمها .
كما لفت جويا إلى أن الخطأ مع مصلحة الضرائب يترتب عليه تكلفة مالية وغرامات قد لا يستطيع بعض فئات التجار تحملها وهنا تبرز أهمية العمل على تقليل هذا الخطأ.
وأعتبر ان الغرفة تقوم بدورها فى هذا الشأن عبر تنظيم مثل تلك الدورت خاصة ان هناك مستشارين بالغرفة يلجأ لهم التجار لتقديم الدعم والمشورة ، لافتاً إلى أنه بالتأكيد مثل تلك الندوات تحقق استفادة للمجتمع الضريبى.
ونظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة عن “الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية”.
وحضر الندوة محمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، والدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، والأستاذ محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والأستاذ حسام الخولي نائب مدير الجهاز، والأستاذ أحمد سلامة ممثل الجهاز بالغرفة التجارية.
من جانبه أكد حمادة عليوة نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، على أنه شارك فى ندوة عن “الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية”،
وأضاف أن مثل تلك الندوات وورش العمل تهدف لدعوة التجار والمستثمريين للعمل ضمن الأقتصاد الرسمى والخروج من الأقتصادالموازى بهدف الأستفادة من الخدمات التى يتم أتاحتها للقطاع الرسمى.
وأوضح أن أبرز تلك الخدمات هى الخدمات البنكية والتمويلية وغيرها من الخدمات والمزايا التى تتيحها الدولة للوحدات والمنشأت الأقتصادية العاملة ضمن القطاع ل رسمى وكذلك امكانية المشاركة فى مشروعات الدولة
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن تلك الندوات تساعد على التوعية وخاصة للفئات التى تكون فى بداية عملها حتى لا يقوم المحاسب بالتلاعب بالتاجر .
وطالب عليوه بتكرار مثل تلك الندوات وورش العمل كونها تتيح الفرصة للجلوس مع المسؤلين والتناقش معهن وطرح التساؤلات ، خاصة فى ظل صعوبة لقاء هؤلاء المسؤليين فى مكاتبهم الشخصية لمواجهة مشكلات الموظفين.
كما تمنى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، تنظيم ندوات مع كافة أجهزة الدول وأن تكون متتابعة وبشكل دورى التجار
وبدوره أعتبر عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك تطور يسيير بشكل طبيعى بأتجاه التحول اللإليكترونى ، لافتاً إلى أن ذلك يشمل أليات الدفع ويجب مواكبة التطورات العالمية .
وأكد على أهمية زيادة التوعية للتاجر ، خاصة أن أغلب التجار فى الوقت الراهن متعلمين ، وحتى لو كان يستعين بمحاسب لأعداد حساباته فيجب أن يكون على دراية ووعى .
وقدم حسام الخولي نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، نبذة عن الجهاز والخدمات التي يقدمها، حيث أوضح أن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.
وأضاف أن الجهاز يعقد العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، إضافة إلى تقديم خدمة نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، والخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية، كما يقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية.
كما قدم شرح لملامح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في السياق ذاته، أوضح الدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة المقبلة سيصبح العمل بها بالمصلحة إلكتروني بشكل كامل، وهو في إطار ما تسعى القيادة السياسية له من خلال عملية التحول الرقمي.
كما قدم نبذة عن أهم مواد القانون الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع الإقرارات الضريبية، كما قام بالرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالقانون ورفع الإقرارات.
من جانبه أوضح الدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب آلية عمل رفع الإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والتحديثات التي طرأت عليهما خلال الفترة الحالية.