◗❙ عبد الحكيم: تكلفة التصنيع زادت بنحو 20 إلى %40 للمنشأت المتوسطة والصغيرة
قال عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية،إن هناك مصانع اضطرت إلى تخفيض إنتاجها خلال الموسم الصيفي، مرجعين ذلك إلى زيادة أسعار الخامات وارتفاع التكاليف وعدم تقبل المستهلكين للأسعار الجديدة، وأبدوا مخاوفهم من أن يؤدى ذلك إلى الركود الذى سيجبر المنتجين على تسريح العمالة.
وأشاروا إلى أن معظم المواد الخام التى تدخل فى صناعة الملابس الجاهزة مستوردة من الخارج، مما يجعلها شديدة التأثر بعوامل كثيرة، مشيرين إلى أن تكاليف الإنتاج تتغير من مصنع لآخر إذ يستطيع بعض كبار المنتجين والعلامات التجارية الشهيرة تخفيض التكلفة قليلاً؛ نتيجة امتلاكهم مصانع حديثة، والقدرة على إنتاج كميات كبيرة وشراء الخامات بسعر تنافسى.
وقال أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة لدى الغرفة، إن منتجات الموسم الصيفى لهذا العام شهدت بعض الارتفاع فى أسعارها مقارنة مع الموسم الماضى.
وقدر “جويا” الزيادات فى أسعار منتجات الموسم الصيفى بنسب تتراوح من 15 إلى %20 مرجعاً إياها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تشمل الخامات “المستوردة والمحلية”، والأقمشة، بجانب زيادة أجور الأيدى العاملة، لافتاً إلى أن هناك مخاوف من أن تؤثر تلك الارتفاعات على حركة المبيعات خلال الموسم الجارى.
وأضاف أن العديد من المصانع أصبحت تعمل بـ%70 فقط من طاقتها الإنتاجية مقارنة مع العام الماضي، مشيرًا إلى أن نقص بعض المنتجات فى الأسواق يؤثر أيضا على ارتفاع تكلفة الخامات.
وقال حسين على، المدير التنفيذى لشركة كوكتيل للملابس الجاهزة، وعضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، إن الزيادات التى شهدتها أسعار الخامات منذ منتصف مارس الماضى انعكست على آليات التصنيع، وأدت إلى بعض الاضطرابات فى الإمدادات وتراجع الإنتاج- متفقاً مع “جويا”-.
و أشار إلى أنه عقب انتهاء موسم عيد الفطر بدأ الطلب على إعادة إنتاج بعض “الموديلات” مرة أخرى لتوفير الناقص منها بمنافذ البيع والمحلات، لكن أصحاب المصانع والمنتجين اصطدموا بزيادة أسعار الأقمشة، والخامات الأخرى بمعدلات تتراوح من 30 إلى %50 نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وعدد من العوامل الأخرى.
وأشار إلى أن متوسط الزيادات فى التكلفة الإجمالية للمنتج النهائى بلغ نحو%40 تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل وأجور العمالة والأحبار التى تزيد أسعارها ورغم ذلك فهى غير متاحة فى كثير من الأحيان.
وقال إن رأس مال المنتجين لم يعد يستطيع تدبير أكثر من 70 % من جميع احتياجات التصنيع مما أدى إلى تخفيض معدلات الإنتاج، وتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بـ%30 لافتاً إلى أن بعض الخامات الخاصة بمنتجات “الجينز” لم تعد تتوفر إلا نقداً، كما أن تصنيعها يحتاج إلى سيولة أكبر.
وأكد أن توريد الخامات أصبح فى معظمه نقداً،و تراجع البيع الآجل الذى تعتمد عليه معظم المصانع فى تدبير احتياجاتها، فضلاً عن انخفاض مدة الائتمان لمدة لا تزيد عن شهرين بعد أن كانت تصل إلى ستة شهور قبل ذلك.
ولفت إلى أن معظم المواد الخام بصناعة الملابس الجاهزة مستوردة من الخارج، مما يجعلها شديدة التأثر بعوامل كثيرة.
وأبدى تخوفه من احتمالية حدوث الركود بسبب اتجاه بعض المستهلكين إما لوضع أموالهم فى البنوك والاستفادة من ارتفاعات أسعار الفائدة أوالتحفظ على إنفاقهم، مشيرا إلى أن الركود المحتمل ستكون له تداعيات سلبية إذ سيجبر المنتجين على تسريح العمالة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا فى واردات منتجات الملابس الجاهزة المصنعة، لافتًا إلى أن ذلك يمنح المنتجين بالسوق المحلية فرصًا للتوسع وإنشاء مصانع لإنتاج المنتجات ذاتها.
وأشار إلى أن وضع قواعد على واردات المنتجات التامة التصنيع يمثل فرصة للصناعة المحلية، إلا أنه فى حال أدت هذه الإجراءات إلى تعطل وصول المواد الخام وعدم التفرقة بينهما فسيؤدى الأمر إلى تراجع الصناعة المحلية، خاصة فى ضوء تحديات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع الأسعار.
و أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الموسم الصيفى هذا العام شهد تفاوتا فى قدرة المصانع على الإنتاج ليس نتيجة الطاقة الإنتاجية المتاحة لها ولكن لطبيعة القدرة المالية.
وأضاف أن مصانع الملابس الجاهزة تنقسم إلى عدد من المستويات “الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، لافتا إلى أنها تختلف فيما بينها من حيث قدراتها الإنتاجية وملاءتها المالية.
وقال إن الزيادة فى نسبة تكلفة تصنيع المنتجات الصيفيه تتراوح من 20 إلى %40 للمصانع المتوسطة والصغيرة، مقابل %25 لدى بعض المصانع الكبرى، والعلامات التجارية المشهورة.
وأرجع ذلك إلى أن بعض كبار المنتجين والعلامات التجارية الشهيرة يستطيعون تخفيض التكلفة قليلاً؛ لقيامهم بإنتاج كميات كبيرة، وشراء الخامات بسعر تنافسى.
وطالب بإعادة النظر فى بعض أسعار شرائح الكهرباء التى يتم محاسبة المصانع بها.