تبحث الغرفة التجارية ممثلة في “شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا” و”شعبة المحمول والاتصالات” تداعيات قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بفرض رسوم على الشحنات المستوردة من أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 5%.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة الإجراءات والضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها للسوق المصرية وتتضمن تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة والتقارير الفنية للاختبارات التي تمت على الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكتروني للجهاز و شهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية
وبحسب المنشور، فإن الشركات المستوردة لأجهزة المحمول ستقوم بسداد رسوم اختبار لأجهزة التليفون المحمول تعادل 250 دولارا.
قوال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سيتم عقد اجتماع بين أعضاء الشعبة والغرفة التجارية لبحث التداعيات السلبية التي قد تطرأ من فرض الرسوم الجديدة على القطاع.
وأضاف غنيم لـ “المال” أن إقرار الرسوم الجديدة ستؤثر بالسلب على زيادة تكاليف استيراد أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 5%، بخلاف الرسوم والضرائب والأرضيات المحصلة عنها بالمنافذ الجمركية، قائلًا “أسعار الهواتف في السوق المحلية مرتفعة عن نظيرتها في الدول المجاورة بنسب تصل إلى 25% بسبب الرسوم والضرائب”.
وأشار إلى أن السوق المحلية غير مستعدة لاستقبال أي زيادات سعرية جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة لأسباب تتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين والتجار التى ستحد من القدرة على تسويقها منتجاتهم.
وذكر أن ستشهد زيادات سعرية لمختلف الماركات التجارية بنسب لا تقل عن 10% على خلفية فرض الرسوم المحصلة عن كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية خلال الأيام المقبلة.
كانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق عن فرض ضريبة لتنمية موارد الدولة على مجموعة من السلع ومنها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها بنسب تصل إلى 5%.
ولفت رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن المباحثات التي ستجريها الشعبة ستسفر عن إجراء مخاطبات مع الجهات الحكومية لمعرفة مدى آليات تنفيذ القرار والجدول الزمني لتحصيل الرسوم، فضلا عن الوقوف على التغييرات التي قد تطرأ على حركة الاستيراد و الإفراجات الجمركية عن الشحنات المستوردة.
وتطرق بالحديث إلى تأثر شريحة الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة الاقتصادية من زيادة الرسوم والأسعار؛ بالتالي ستحد من فرص شرائها من قبل المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية ، أنه سيتم عقد اجتماع لأعضاء الغرفة لبحث تداعيات القرار الخاص بفرض رسوم بنسبة 5% على شحنات أجهزة الهواتف المحمولة ومدى تأثيرها على نشاط القطاع.
وأوضح رمضان أن أي رسوم جديدة على شحنات الهواتف المحمولة سيقابلها زيادات سعرية بنفس النسب المحصلة عنها، متوقعًا أن تشهد السوق المحلية حالة من الارتباك خاصة مع تحصيل الرسوم وضريبة التنمية اللتان تعادلان 10% ما ستؤثر على القرارات الشرائية للمستهلكين.
وتابع :”القرار سيكون له تداعيات سلبية أيضًا على مشروع التحول الرقمي والشمول المالي من خلال تراجع معدل إقبال المستهلكين نسبيًا على شراء أجهزة الهواتف المحمولة التى تتميز بتحميل التطبيقات المستخدمة في الشراء “أونلاين”، والكورسات التعليمية، والدفع الإلكتروني ” خاصة بعد ارتفاع أسعارها”.
ولفت إلى أنه من المرتقب إرسال مذكرة عاجلة لبعض الجهات الحكومية ومنها “مجلس الوزراء” فى ضوء إلغاء الرسوم التى أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 5%، قائلًا “القطاع لا يتحمل تحصيل ضرائب ورسوم جمركية تعادل 10% على أجهزة الهواتف خلال شهر واحد” على حد تعبيره.