أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، تراجع أعداد المصانع العاملة فى تصنيع المنتجات التى تعتمد على خامات الجلود الطبيعية، مرجعين ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعارها خلال الفترات الماضية.
وأشاروا إلى أن غالبية الورش والمصانع أصبحت تتجه لإنتاج منتجات تعتمد على الجلود الصناعية، فى ضوء زيادة أسعار بعض الخامات بنسب متفاوتة تجاوز بعضها %100.
وقال محمد أحمد الصبروتى، سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تراجعًا فى أعداد الورش والمصانع العاملة فى منتجات الجلد الطبيعى، والتى كانت تتميز به المنتجات المصرية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعارها .
وأضاف أن %90 من الورش والمصانع لم تعد تعمل فى منتجات الجلد الطبيعى، و أصبحوا يعتمدون فى تصنيع منتجاتهم على الجلود الصناعية.
ولفت إلى أنه فى سنوات ماضية كانت بعض أسواق الأحذية تشهد زيارة السائحين الأجانب لشراء بعض المنتجات المصنوعة من الجلود الطبيعية.
وقدر نسب الزيادات فى أسعار الجلود بما يتراوح من 30 إلى %40 خلال الأشهر الماضية مما أدى إلى زيادة مقاربة لها فى أسعار المنتج النهائى.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التى تشهدها الأسواق، لا تزال عمليات البيع الآجل قائمة فى ظل وجود بعض التجار والمُصنعين المعروفين، والذين يحصلون على بعض البضائع بالأجل، لكنهم فى الوقت ذاته لا يستطيعون الحصول على جميع احتياجاتهم .
وأشار إلى أنه بصورة رئيسية يتم الاعتماد على البيع النقدى، فى ضوء دخول تجار ومصنعين جدد، بعد خروج بعض التجار القدامى لعدم القدرة على البيع والتسويق والتوزيع.
وأكد محمد أبو الخير، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، توافر المنتجات المصنعة والخامات بالأسواق بنسبة كبيرة، لكن لا يوجد استهلاك فى الوقت الراهن نتيجة زيادة أسعارها، وتدنى قدرتهم الشرائية.
وأشار إلى أن %40 فقط من الورش لاتزال تعمل، فى حين أن الـ %60 المتبقية لم تعد تستطيع العمل، لافتا إلى أن الورش التى تغلق لا يمكن أن تفتح مرة أخرى فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع إنه رغم شراء المصانع والورش مدخلات التصنيع نقدا، لكنها تضطر لبيع منتجاتها النهائية بالأجل كى لا تتراكم لديها.
وأشار إلى أن عدم قدرة التجار على سداد قيمة تلك المنتجات فيما بعد ذلك يؤدى إلى تعثر الورش والمصانع، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسب متباينة خلال الفترة الماضية، فبعضها ازداد بنسبة %50 بينما ارتفعت أسعار خامات أخرى بنسبة 300 % .
وتابع إن هذه الزيادات انعكست على أسعار المنتج النهائى الذى ارتفع بنسبة تصل إلى%30- على حد قوله-.