الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش مشكلات منتسبيها بحضور رئيس مصلحة الضرائب

الهدف من اللقاء الاستماع للشكاوى والمعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش مشكلات منتسبيها بحضور رئيس مصلحة الضرائب
معتز محمود

معتز محمود

4:50 م, السبت, 27 أغسطس 22

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس ندا، وعدد من قيادات المصلحةوقيادات المأموريات الضريبية بالاسكندرية .

في بداية اللقاء رحب “الوكيل” بالحضور، مشيرًا إلى أن “الغرفة التجارية الإسكندرية” والتي تعد أقدم غرفة في تاريخ أفريقيا، تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إنشائها في أكتوبر المقبل.

وأضاف أن العالم يمر بفترة حرجة خاصة فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الأجيال المقبلة.

وأوضح الوكيل أن الهدف من اللقاء الاستماع للشكاوى والمعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية من منتسبي الغرفة، ومعرفة سياسات المصلحة في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في العالم بأكمله، وليس في مصر فقط.

من جانبه أوضح مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يسعى من خلال هذا اللقاء للرد على استفسارات الحضور كافة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمصلحة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية هي القاطرة التي استطاعت أن تاخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان، فالقيادة السياسية تمكنت من وضع معايير ناجحة، أدت إلى تحقيق معدلات أداء عالية، وارتفع معدل النمو إلى 25%.

وأكد أنه لزيادة تلك المعادلات لابد من السماع إلى مطالب المتعاملين مع المصلحة، والتعاون والوصول إلى نقاط مشتركة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري، وانضمام المجتمع الضريبي كافة للمنظومة، مؤكدًا أن القوى البشرية في المصلحة أصبحت تتقلص نتيجة دخول النظام الإلكتروني تزامنًا مع عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

واستكمل أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات مع كافة المجتمع الضريبي للسماع إليهم والوصول إلى نقاط مشتركة.

وأكد أنه متبقي أسبوع على إنهاء قانون التجاوز، ولن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى، مطالبًا المتعاملين مع المصلحة بالدفع والاستفادة من القانون.

كما تم خلال اللقاء السماع لأسئلة منتسبي “الغرفة التجارية الإسكندرية”، من الشعب التجارية المختلفة، والتي تمثلت في تضرر المصدرين من فروق العملة التي وصلت إلى 40%، وعدم الاعتراف بقرارت لجنة المنازعات، والمطالبة بمد مهلة السداد لغرامات التأخير الضريبية، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين في التعامل مع النافذة الموحد، والمعوقات التي تواجه المستخلصين.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب أول رئيس “غرفة الإسكندرية”، وأحمد صقر نائب ثان رئيس “غرقة الإسكندرية”، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني والأستاذ محمود مرعي، والبديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.