ناشدت الغرفة التجارية بالإسكندرية بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من المناخ الحالي الجاذب للاستثمار، مع ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف والتعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
كما طالبت الغرفة في بيان لها اليوم بضرورة التنسيق بين الوزارات والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة، فضلاً عن تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي تساند جهود الرئيس السيسي لرفع مستوى معيشة المواطنين وتبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الاقتصادية .
وناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل بضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، والتي حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذي أكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديد .
وقال مجلس إدارة الغرفة في بيان له اليوم إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية لتعزيز القدرات علي مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
وتماشيا مع هذه التوجهات فإن مجلس ادارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدي، مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
وفي ختام البيان أوضح مجلس إدارة الغرفة بضرورة تضافرة الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين ورفع مستوي المعيشة وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قائمة أولوياته وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.