الغرفة التجارية بالإسكندرية تتوقف عن تسلم تظلمات الأعضاء على قرار الحد الأدنى للأجور

تمهيدا لتسليمها  بمنبى الاتحاد العام للغرف التجارية بـ4 ميدان الفلكي، بالقاهرة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021

الغرفة التجارية بالإسكندرية تتوقف عن تسلم تظلمات الأعضاء على قرار الحد الأدنى للأجور
معتز محمود

معتز محمود

8:12 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

علمت ” المال ” أن الغرفة التجارية بالإسكندرية بدأت من اليوم التوقف عن تسلم التظلمات من التجار وأعضاء الشعب النوعية بالغرفة المتعلقة بصدور قرار الحد الأدنى للأجور ، وذلك تمهيداً لتسليمها  بمنبى الاتحاد العام للغرف التجارية، بـ4 ميدان الفلكي، بالقاهرة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021

واشار البعض من أعضاء الشعب النوعية بالغرفة  إلى أنه خلال الأيام الماضية ومع توجههم لتقديم التظلم بالغرفة تم طلب بتقديم الإقرار الضريبى للتاجر حتى يتبين مقدرته على دفع القيمة الجديدة  للحد الأدنى للأجور من عدمه مع التظلم .

وكشفت مصادر مطلعة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن أمس كان اليوم الأخير لتلقى التظلمات من التجار وأعضاء الشعب النوعية بالغرفة المتعلقة بصدور قرار الحد الأدنى للأجور  .

وأوضحت بعض رؤساء الشعب أن الغرفة أبلغتهم  أن هناك مندوب من الغرفة سيقوم اليوم بتسليم التظلمات بتفويض من الغرفة وذلك بعد الحصول على موافقة  من الأتحاد العام للغرف التجارية .

وأضافوا أن  لهذا الغرض قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن يكون يوم أمس الثلاثاء هو أخر موعد لتلقى التظلمات من  أى منشأة صغيرة مع أرفاق صورة من البطاقة الضريبية وصورة من آخر اقرار ضريبى وأى مستند لو فى ميزانية وأن يشمل التظلم رقم السجل التجارى ورقم البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبى .

كما قترح بعض أعضاء مجالس أدارت الشعب الفترة الماضية أمكانيه  عرض صيغة موحدة  للتسهيل على المنتسيبين من التجار الراغبين فى تقديم هذا التظلم .

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، دعت مؤخراً لتقديم تظلمات قرار الحد الأدنى للأجور، بمنبى الاتحاد العام للغرف التجارية، بـ4 ميدان الفلكي، بالقاهرة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

يأتى ذلك مع قيام الاتحاد العام للغرف التجارية باستقبال تظلمات قرار الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، ويسمح القرار طبقًا للمادة الثانية منه، إنه في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.