حددت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى تقرير لها منذ أسابيع، عدداً من الآثار السلبية نتيجة تفشى جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد المصرى وشمل ذلك قطاعات السياحة والتجارة الخارجية والطاقة وتحويلات العمالة من الخارج وإيرادات قناة السويس بجانب استثمارات حافظة الأوراق المالية.
وخلص التقرير، إلى أن «السياحة» كان من القطاعات التى تأثرت سلبا بهذا الوباء، مشيراً إلى أن تعليق السفر- وفقاً لتقديرات الخبراء- قد يكلف قطاع الطيران خسائر بقيمة 2.25 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
ولفت التقرير إلى أن مرور سفن أقل فى قناة السويس يعنى انخفاض الرسوم؛ مما قد يؤدى إلى زيادة تقييد سيولة العملة الأجنبية بمصر إضافة إلى عجز الحساب الجارى.
هبوط مرجح لعائدات التصدير بنسبة 25% طوال 2020.. وأزمة فى المواد الخام
وتناول التقرير تقديرات الخبراء بشأن تراجع عائدات التصدير لمصر بنسبة %25 طوال عام 2020، ومن المرجح أن تستورد السوق المحلية كميات أقل، مما سيؤثر بدوره على عدد من الشركات المصنعة فى مصر بقطاعات مختلفة، بينها الآلات الكهربائية والمنسوجات التى تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وقال تقرير غرفة التجارة الأمريكية إن مصر كانت أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا COVID-19 فى 8 مارس الماضى لسائح ألمانى بالغ من العمر 60 عامًا، مشيراً إلى أنه مع وصول التقارير حول شدة الفيروس إلى وسائل الإعلام العالمية، شهد شهر فبراير تأخيرات فى الواردات الصينية فى الموانئ المصرية، غير أن الشركات المدرجة فى البورصة (EGX) قدمت إفصاحات حول أن أعمالها لن تتأثر بالجائحة، كما اعتقد مسؤولو قطاع السياحة فى البداية أنه سيكون هناك تأثير ضئيل على السياحة الوافدة لكن نظرًا لزيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس محليًا وعالميًا فإنه يؤثر على الاقتصاد المصرى من عدة جبهات.
الوباء سيؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلى الإجمالى
وأضاف التقرير أنه وفقًا لتقديرات مؤسسة فيتش، ستدعم الاحتياطيات الدولية القوية والإصلاحات المالية الحكومية الوضع الائتمانى لمصر، لكن الوباء سيؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلى الإجمالى والحسابات المالية الخارجية وسيولة العملات الأجنبية.
وذكر أن «فيتش» توقعت أن تتمكن مصر من إبطاء تدفقات رأس المال إلى الخارج على المدى القصير، لكنها حذرت من أن الاحتياطيات قد تتآكل بسرعة إذا استمرت التدفقات الخارجية.
بنك رينيسانس كابيتال للاستثمار يتوقع انكماش نمو الناتج المحلى الإجمالى
كما يرى بنك رينيسانس كابيتال للاستثمار المحلى أن هناك خطرًا على الاستهلاك الخاص الإجمالى والذى يمثل %80 من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تغلق البلاد للحد من انتشار الوباء، وتوقع انكماش نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.3 % بحلول نهاية العام.
وألقى التقرير الضوء على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية للتخفيف من آثار الفيروس، مشيراً إلى أنه حتى 26 مارس الماضى، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد الذى خطى خطوات عملاقة على مدى السنوات القليلة الماضية.
فعلى صعيد الإجراءات المالية ؛ قال التقرير إنه على غرار دول أخرى، نفذت مصر حزمة تحفيز كاملة بقيمة 100 مليار جنيه على الأقل لاستيعاب صدمات الوباء ودعم الاقتصاد والسوق المالية.
وتضمنت تلك الإجراءات؛ تخفيض أسعار الكهرباء للاستخدام الصناعى بمقدار 10 قروش لكل كيلوواط / ساعة للطبقات المتوسطة والعالية والمرتفعة وقدرت مصادر حكومية أن هذه التخفيضات قد تتكلف حوالى 6 مليارات جنيه.
كما أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق قانون الضمان الاجتماعى والمعاشات من خلال صرف 27.6 مليار جنيه مصرى لـ 2.4 مليون أسرة، ليكون مجموع المستفيدين نحو 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسبة %14 ابتداءً من عام 2021 .
وقامت بتوفير 500 جنيه «لمرة واحدة» للعاملين الموسميين الذين سجلوا عبر الإنترنت لدى وزارة القوى العاملة، وقد تم تسجيل 130 ألف عامل حتى 25 مارس، فضلاً عن قرار تمديد تعليق الضريبة على الأراضى الزراعية لمدة عامين آخرين .
أما الإجراءات النقدية؛ فقال التقرير إنه إلى جانب 39 بنكاً مركزياً حول العالم، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس فى اجتماع طارئ 16 مارس الماضى.
وأضاف أنه فى حين أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت من بين استراتيجيات البنك المركزى لجذب السيولة الأجنبية، فإن تلك التخفيضات الأخيرة تهدف إلى تشجيع نمو القطاع الصناعى وإقراض الإنفاق الرأسمالى والمساعدة فى تقليص عجز الميزانية (بالنظر إلى الإجراءات المالية التوسعية الجديدة) وتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية.
خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى تراجع التضخم
كما رجح التقرير أن يؤدى خفض سعر الفائدة إلى تراجع التضخم، بدءًا بأرقام شهر أبريل خاصة فى ظل شهر رمضان، والذى عادة ما يشهد نشاطًا أعلى لإنفاق الأسر.
وشملت الإجراءات الأخرى؛ تأجيل جميع مدفوعات القروض المصرفية للشركات وعملاء التجزئة لمدة ستة أشهر، بما فى ذلك الصغيرة والمتوسطة والمقترضون الأفراد وغيرها من الإجراءات.
واستعرض التقرير تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على تحويلات العمالة المصرية بالخارج؛ مشيراً إلى أنه وفقًا للبنك الدولى، تعد مصر خامس أكبر متلقِ لتلك التحويلات بعد الهند (82.2 مليار دولار) والصين (70 مليار) والمكسيك (38.7 مليار) والفلبين (34 مليار).
وقال إن تحويلات العاملين تعد أكبر مصدر للعملة الصعبة فى مصر، لاسيما أنها تجلب نحو 27 مليار دولار أمريكى سنويًا من حوالى 5 ملايين مصرى وفق إحصائيات عام 2019 وتمثل %30 من إيرادات العملات الأجنبية.
وأشار تقرير غرفة التجارة الأمريكية إلى أنه يتم تحويل معظم هذه الأموال من المغتربين المصريين فى دول الخليج، لافتا إلى أنه فى حالة تراجع أصحاب العمل عن المشاريع أو تسريح الموظفين، فقد نرى القوة الشرائية للأسر فى مصر تضعف خاصة للعائلات التى تعتمد على التحويلات من الخارج وقد يؤثر هذا أيضًا على قيمة الجنيه التى بدأت بالفعل فى الهبوط منذ تفشى المرض.
ثلاثة سيناريوهات على حجم تأثير الفيروس على الاقتصاد
ولفت التقرير إلى الدراسة التى أجريت فى مارس الماضى من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لتقييم التأثير المحتمل لـ COVID-19 على التحويلات والتى تم تحديدها فى ثلاثة سيناريوهات بناءً على حجم تأثير الفيروس على الاقتصاد، وتوقع المركز أن يؤدى انخفاض التحويلات إلى نمو معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى تراجع نمو الناتج المحلى.
وتمثلت تلك السيناريوهات فى الأول والأفضل وهو أن يكون حجم التأثير منخفضا وبالتالى سيكون التراجع المتوقع فى التحويلات بنسبة %10 وبقيمة 2.6 مليار دولار العام المالى 2020/2019 ونحو %8 بقيمة 1.8 مليار فى 2021/2020 .
أما السيناريو الثانى المتوسط؛ فسيكون الهبوط المتوقع للتحويلات فى 2019 /2020 بنسبة %12.5 وقدره 3.2 مليار دولار، ويصل فى العام المالى 2021/2020 إلى %13.5 وبقيمة 3 مليارات دولار .
وأخيرا السيناريو الثالث والأسوأ، يتوقع المركز المصرى، أن يكون حجم التأثير كبيرا؛ الأمر الذى يعنى خفضاً متوقعاً بنسبة %15 فى التحويلات وبقيمة 3.8 مليار دولار فى العام المالى 2020/2019.
وتناول تقرير غرفة التجارة الأمريكية التأثير المتوقع على إيرادات السياحة، مشيراً إلى أنه بعد التعافى من أحداث عام 2011، شكل هذا القطاع ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر، بما مثل ما يزيد على %50 من دخل الخدمات فى العام المالى 2019/2018، وتابع أنه كان من القطاعات التى تأثرت بشكل كبير بهذا الوباء مع إيقاف الحركة الجوية (باستثناء الشحنات) من وإلى مصر 15 مارس الماضى.
وقدر فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين فى بنك جولدمان ساكس، انخفاضا بنسبة %50 فى عدد السياح بحلول نهاية الربع الثانى من عام 2020، مما قد يؤدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %2 فى السنة المالية 2020/2019 مقارنة بتوقعات الحكومة البالغة %6.
كما أن شركات السياحة، التى لا يزال العديد منها يحاول التعافى من آثار ما بعد 2011، تكافح الآن فى ظل الحجوزات الملغاة، فضلاً عن نقص التدفقات النقدية بجانب الديون المستحقة.
وقال تقرير غرفة التجارة الأمريكية إن برامج البنك المركزى للتمويل وخفض الديون من المتوقع أن تخفف عبء الضربة على هذا القطاع.
ممرات التجارة الدولية شهدت انخفاضات ملحوظة فى الإيرادات
وفيما يتعلق بقناة السويس، قال إنه مع الأزمة التى ضربت التجارة العالمية بشدة، تشهد ممرات التجارة الدولية بالفعل انخفاضات ملحوظة فى حركة المرور والإيرادات، وتوقع أن تشهد القناة رغم تحقيقها إيرادات بقيمة 5.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2018، بعض التراجعات.
وأوضح أنه فى شهر فبراير الماضى، انخفض عدد سفن الحاويات المارة عبر القناة بنسبة %7.3 فى حين تراجع عدد سفن الركاب والبضائع بنسبة %22.2 و%1.3 على التوالى.
ولفت إلى أن عبور سفن أقل فى القناة يعنى انخفاض الرسوم المدفوعة، مما قد يؤدى إلى زيادة تقييد سيولة العملة الأجنبية بمصر، إضافة إلى عجز الحساب الجارى والتأثير سلباً على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وفيما يتعلق بالتأثير على استثمارات حافظة الأوراق المالية، قال التقرير إن ديون وتدفقات الأسهم الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت نحو 78 مليار دولار أمريكى فى الشهرين التاليين منذ بدء أزمة COVID-19 العالمية فى يناير الماضى، بالتزامن مع اندفاع المستثمرين نحو الاستثمار فى أصول الملاذ الآمن.
ووفقًا لمعهد التمويل الدولى، سجلت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذى شوهد فى الأشهر الثلاثة التالية لبداية الأزمة المالية العالمية فى 2009-2008.
وأشارت إلى تقرير موديز الصادر فى شهر مارس الماضى، الذى قال إن هذا قد يشكل خطراً كبيراً على وضع الاستثمار الدولى فى مصر بالنظر إلى «ضعفها أمام تشديد دائم وحاد فى ظروف التمويل».
الفيروس أثر سلبًا على جميع أسواق الأسهم العالمية
وفيما يتعلق بالبورصة؛ قال التقرير إن الفيروس أثر سلبًا على جميع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت بعض الانتعاش فى الأسبوع الثالث من مارس الماضى عقب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على حزمة تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار بعد أسابيع من المفاوضات، كما بدأت المؤشرات الأوروبية فى التعافى على خلفية المحادثات بين قادة الاتحاد الأوروبى حول حزمة انتعاش.
وقال إن تم تأجيل برنامج الطروحات الحكومية «IPO» رسمياً إلى أن تستقر أسواق الأسهم العالمية، مشيراً إلى أنه وفقًا لوزارة قطاع الأعمال العام، ستكشف الحكومة عن خططها الجديدة للبرنامج فى شهر مايو الحالى.
وفيما يتعلق بتأثير الفيروس على التجارة الخارجية، قال التقرير إن أكبر الشركاء التجاريين لمصر هم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين وتركيا والإمارات والمملكة العربية السعودية، وهى من بين الاقتصادات التى تأثرت بالوباء.
وأضاف أن محاولة لاحتواء انتشار المرض، أوقفت هذه البلدان نشاطها الصناعى مما سيكون له آثار سلبية مباشرة على التجارة من الاتجاهين.
عائدات التصدير لمصر قد تنخفض 25% خلال العام الحالى
فعلى صعيد التصدير، يتوقع الخبراء أن عائدات التصدير لمصر قد تنخفض بنسبة %25 طوال العام الحالى 2020 حيث تواجه حركة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى- خاصة إيطاليا والولايات المتحدة- تأخيرات داخلية وخارجية، مما سيؤثر أيضًا على الحسابات الخارجية.
وبالمثل، من المرجح أن تستورد مصر كميات أقل، حيث يركز الموردون بالخارج على الأسواق المحلية؛ مما سيؤثر على عدد من الشركات المصنعة فى مصر، خاصة فى قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنسوجات التى تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وفيما يتعلق بقطاع التوظيف؛ أوضح التقرير أنه بالنسبة لبيئات الشركات، أبلغ عدد من أصحاب العمل عن تسريح العمال والإجازات الإلزامية غير المدفوعة بسبب النقص الحاد فى التدفقات النقدية خاصةً بين الشركات الصغيرة.
واستطرد تقرير غرفة التجارة الأمريكية قائلاً: إن الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات تتبنى سياسات جديدة للحفاظ على صحة موظفيها ورفاهيتهم مع الإبقاء على العمليات بأقل الخسائر، وتشمل العمل عن بعد وانخفاض عدد الموظفين فى أماكن العمل والإجازات المرضية المدفوعة.
وقال إن الشركات التى تحتاج إلى عاملين متواجدين فى مقراتها فعليًا مثل المصانع وغيرها من الأعمال الموجهة نحو الإنتاج تنفذ استراتيجيات عن طريق تقليل ساعات وأسابيع العمل وعدد المناوبات وغيرها.
وذكر أنه من آثار الوباء على القطاعات الاقتصادية الأساسية أيضاً الطلب المفرط على السلع الغذائية وسط مخاوف المستهلكين من عدم القدرة على الوصول إلى المتاجر، وقد تُرجم هذا بشكل متوقع إلى تخفيضات فى مخزون منافذ بيع البقالة الجماعية مما يؤثر على الأعمال التجارية فى قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتجزئة والقطاعات التجارية الأخرى.
أسعار السلع ستتأثر لأن الشركات تعمل بأقل من طاقتها الكاملة
وأشار التقرير إلى أن الشركات تعمل بأقل من طاقتها الكاملة فى مصانعها، الأمر الذى يؤثر على مخزون منافذ البيع بالتجزئة وكذلك الأسعار.
وتابع تقرير غرفة التجارة الأمريكية أن الشركات التى تستورد مدخلات الإنتاج تأثرت جراء تأخير الشحن وهو ما ينعكس أيضًا فى إتاحة المنتج النهائى وتوفيره فى منافذ البيع.
أشار إلى القرار الذى اتخذته الحكومة فى هذا الإطار بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتحفيز الإنتاج وتمت ترجمة ذلك فى تنزيل الأسعار بواقع %25 لشركات الأسمنت التى كانت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بجانب %18 لشركات التعدين ومصنعى السيراميك (الذين كانوا يدفعون 5.50 دولار لكل مليون وحدة).
وحدد أثر الوباء على قطاع الرعاية الصحية والأدوية حيث أوضح أنه وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، سيزداد الإنفاق الصحى العالمى بما يصل إلى 10.6 مليار دولار نتيجة تفشى الفيروس، مشيرا إلى أن زيادة الطلب فى مصر على الكمامات الطبية والكحول الإثيلى والمطهرات وغيرها نتج عنها ارتفاع كبير فى أسعارها وتضاؤل إمداداتها.
وأضاف أن من أبرز تدابير الحكومة المصرية فى هذا الإطار تمثل فى قرار رئيس الوزراء 24 مارس الماضى لإعفاء المستشفيات والمرافق الطبية من حظر التجول الجزئى، كما حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير الأقنعة الطبية والمطهرات والكحول لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من أن مصر لديها ما يكفى من الإمدادات لتغطية الاحتياجات المحلية.
وتخطط الحكومة لتخصيص %69 من استثماراتها فى السنة المالية 2021/2020 لقطاع الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة فى وحدات العناية المركزة بالمستشفيات التابعة.
وحول تأثير الوباء على قطاع البترول، قال التقرير إنه أدى إلى انخفاض الطلب العالمى على الطاقة رغم تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعى، مشيراً إلى أنه فى ضوء حرب النفط السعودية-الروسية التى أثارها انتشار COVID-19، تم خنق الأسواق بشكل كبير، ما دفع شركات النفط والغاز العالمية إلى تقليص إنفاقها ومشاريعها.
تراجع سعر خام برنت سيكون له تأثير إيجابى على فاتورة الوقود فى مصر
وذكر أن انخفاض سعر خام برنت سيكون له تأثير إيجابى على فاتورة الوقود فى مصر، مشيراً إلى أنه فى السنة المالية 2019/2018، بلغت واردات البترول 12.1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط فى حدود 60 دولارًا للبرميل.
وتابع أنه إذا ظل النفط منخفضا خلال الفترة المقبلة (23.5 دولار أمريكى للبرميل وقت نشر التقرير)، فمن المحتمل أن تنخفض فاتورة الاستيراد بمقدار النصف.
وذكر التقرير أن التدابير التى اتخذتها الحكومة فى هذا الإطار شملت قيام مرافق وزارة البترول بتخفيض قوتها العاملة وتناوب الموظفين فى المواقع الميدانية للحفاظ على الإنتاج عند نفس المستويات.
وبسبب قيود السفر العالمية، أنشأت الوزارة منصة على الإنترنت للسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة فى مناقصة التنقيب عن الذهب والتى تقبل العطاءات حتى 15 يوليو المقبل.
وقال إن التدابير التى اتخذتها الدولة فى قطاع التعليم تمثلت فى تعقيم جميع المرافق التعليمية ومن المتوقع أن تستمر امتحانات الثانوية العامة فى نظام المدارس الحكومية وما يعادلها فى المرحلة المتوسطة كما هو مقرر فى غرف الاختبار المعقمة، وتم إلغاء الامتحانات النهائية للمستويين الابتدائى والإعدادى.
وأعلنت وزارة التخطيط أن التعليم العالى سيشهد زيادة بنسبة %104 فى الاستثمارات العامة خلال السنة المالية 2021/2020، والتى ستوجه نحو التوسعات الجامعية وتجهيز المستشفيات بأدوات أفضل. كما تواصل الفصول الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة نشاطها عبر YouTube وGoogle Classroom وZoom وFreckle وغيرها من منصات التعلم عن بعد.