الغاز يشعل أسعار أسهم الحديد والأسمنت بالبورصة

فز سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 6.18 % إلى 3.17 جنيه، كذلك سهم حديد عز 5.95 جنيه إلى 10.84 جنيه، والعز الدخلية للصلب 8.9% إلى 66.9 جنيه، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 6.4% إلى 0.88 جنيه.

الغاز يشعل أسعار أسهم الحديد والأسمنت بالبورصة
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

4:10 م, الخميس, 3 أكتوبر 19

شهدت أسعار أسهم شركات الحديد والأسمنت المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، انتعاشة لافتة متأثرة إيجابيا بقرار إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية الأمر الذي سيقلل من التكلفة النهائية.

وخالفت أسعار الأسهم المذكورة الاتجاه العام الهابط للبورصة التي أغلق مؤشرها الرئيسي على انخفاض بنسبة 1.14% إلى مستوى 14217 نقطة مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وفى ختام تعاملات جلسة اليوم، قفز سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 6.18 % إلى 3.17 جنيه، و سهم حديد عز 5.95 جنيه إلى 10.84 جنيه، والعز الدخلية للصلب 8.9% إلى 66.9 جنيه، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 6.4% إلى 0.88 جنيه.

وطالت الارتفعات أسهم الأسمنت إذ صعد سهم أسمنت بورتلاند طرة 4.78 % إلى 7 جنيهات، والعربيية للأسمنت 4.9% إلى 3.6 جنيه، وجنوب الوادي للأسمنت 3.47 جنيه إلى 1.73 جنيه، ومصر للأسمنت 2.35% إلى 8.71 جنيه، وسهم مصر بني سويف للأسمنت0.31% إلى 16.1 جنيه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.